مهنيو الصحة يدعون إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية

كشفت جريدة “الصحراء المغربية”، أن مطلب خفض الضريبة على القيمة المضافة (TVA) على جميع الأدوية المسوقة في المغرب، في أفق إلغائها يندرج ضمن مكونات الملف المطلبي لمهنيي الصحة بشكل عام، لتسهيل ولوج المرضى إلى العلاجات الطبية.

وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن أن مطلب خفض قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، يندرج ضمن مطالب الفيدرالية، إذ تشدد الفيدرالية على مواصلة خفضها بالنسبة إلى جميع الأمراض ثقيلة الكلفة والأمراض المزمنة، وذلك بغاية تسهيل ولوج المرضى إلى علاجاتهم الطبية، ناهيك عن حماية الموازنات المالية لصناديق التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
ويأتي هذا المطلب في إطار عجز عدد من المرضى عن تحمل قيمة 7 في المائة المفروضة، في أغلب الأحيان، على لائحة طويلة من الأدوية، بينما يغيب المبرر العقلاني لفرض هذه الضريبة على الأدوية، على اعتبار أن المريض لا يتاجر في شرائه للأدوية الطبية وإنما يستهلكها بغرض العلاج من أمراض لم يختر الإصابة بها.

وبالموازاة مع ذلك، أبرز الدكتور نشيط أن ميزانية الدولة ألغت فرض الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من الأدوية الموجهة لعلاج أمراض خطيرة ومزمنة، مثل السرطان والسكري والسيدا وتصفية الكلى وغيرها، بينما لا ينطبق الأمر على جميع الأدوية المسوقة في المغرب، إذ أن بعضها يشهد فرضا للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة، أغلبها لا تدخل في الصحة الأساسية، مثل المكملات الغذائية، يوضح الفاعل النقابي في حقل الأدوية والصيدلة نفسه.

وتستند الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في ذلك إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين الصحة التكميلية والصحة الأساسية، علما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسير، حاليا، في تجاه خفض قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، بناء على تدخلها، سنة 2019، في قانون الميزانية بإقرارها بحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية التي تدخل في علاج الأمراض عالية الكلفة، مثل داء السرطان، على سبيل المثال لا الحصر.

وتحدث الدكتور نشيط عن أن تسهيل الولوج إلى الأدوية لا يتأتي من خفض قيمة الضريبة على القيمة المضافة وحدها، وإنما من اتخاذ تدابير أخرى، لا تقل أهمية، منها إدماج الصيدلي في المنظومة الصحية الوطنية عبر إعمال الوقاية من الإصابة من مجموعة أمراض، لحماية الصحة العامة وحماية الدولة من النفقات المالية العالية عن التكفل العلاجي بمجموعة أمراض تثقل كاهل الأسر كما تثقل كاهل صناديق التأمين الصحي. وعلل الفاعل النقابي هذا المطلب بوجود ضرورة لاستثمار فضاء الصيدلية الذي يستقبل قرابة مليون شخص، يوميا، إما لطلب الاستشارة الصحية أو لشراء الأدوية، بشكل مجاني وفوري، ما يتطلب تحفيز الصيادلة من القطاعات الحكومية الوصية لضمان تتبع الملفات الصحية للمرضى، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة وأيضا لتقوية عدد من البرامج الصحية، منها الحماية من الأمراض المنقولة جنسيا في إطار الصحة الجنسية والإنجابية في المغرب.