حزب”السنبلة” ينصح الحكومة بتفادي “الغرور” وينتقد “عجزها” عن معالجة الأوضاع الصعبة

قال حزب الحركة الشعبية، إن سقف المبادرة الحكومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة يبقى جد محدودٍ ويكرس العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في إنتاج الحلول وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلاقة بحلول عيد الأضحى، عبر المكتب السياسي، عقب اجتماع له، الثلاثاء، عن استغرابه من الممانعة غير المفهومة وغير المبررة للحكومة في رفض التدخل لدعم الكساب المغربي وإقرار دعم مباشر للأسر، خاصة المعوزة، على شاكلة التجربة النموذجية خلال أزمة كورونا، في مقابل لجوئها إلى دعم استيراد الأغنام، والتي تظل خطوة لن تنعكس على أسعار الأضاحي، مثل قرارها بدعم استيراد الأبقار رغم إخلالها بالعائدات الجمركية ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة في مجال اللحوم الحمراء دون أثر إيجابي ملموس على الأسعار ولا على جيوب المواطنين والأسر .

وتساءل الحزب في بلاغ توصلت اليومية بنسخة منه، فعن الجدوى من مواصلة نفس الخيارات التي أثبتت عدم نجاعتها مثل الدعم المباشر في مجال النقل المهني وفي قطاع السياحة في مقابل رفضها تقديم أي دعم مباشر للمواطنين الذين يواجهون تداعيات الغلاء في مختلف الأسعار والسلع والخدمات

وفي سياق متابعته مخلفات الجفاف وندرة الماء وتبعات الكوارث الطبيعية في بعض المناطق، كما حصل مؤخرا ببعض الأقاليم بجهة مكناس فاس، تطلع الحزب إلى أن تبادر الحكومة إلى تفعيل صندوق التعويض عن مخلفات الكوارث الطبيعية المجمد، وبلورة سياسة عمومية ناجعة في مجال إدارة وتدبير المخاطر، وكذا الكشف عن وظيفة التأمين الفلاحي الذي قال الحزب إنه لا أثر ولا حضور له في ظل هذه الأزمات المتوالية التي يعاني منها الفلاح والكساب وساكنة المناطق القروية والجبلية على مدى موسمين فلاحيين.

وطالب الحزب في هذا الصدد، باعتماد مقاربة إيجابية في تدبير المديونية الفلاحية وفق مقاربة مجالية واجتماعية لتخفيف العبء عن الفلاح الصغير والمتوسط.

وعلاقة بموضوع الحقوق والحريات، جدد حزب السنبلة دعوته للحكومة إلى مقاربة الملفات الحقوقية وذات الصلة بالحريات بعيدا عن ما وصفه بـ”منطق الأغلبية والمعارضة وخارج الحسابات السياسوية الضيقة”.

وقال الحزب في بيان مكتبه السياسي، إنه وهو يتابع مجموعة من المؤشرات السلبية في مقاربة الحكومة لمجموعة من القضايا والملفات ذات الصلة بالحقوق والحريات من قبيل الجدل القائم حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، والنقاش الموجه لتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، دون الكشف عن مشروع أو مسودة،  ينبه الحكومة إلى تفادي حس الغرور الانتخابوي ومنطق الاستقواء العددي في مقاربة ملفات ذات حساسية سياسية ومجتمعية تهم المجتمع بأكمله، معتبرا أن الإطار الطبيعي لتفادي الاحتقان والانقسام الذي تزرع بعض التصريحات الحكومية بذوره، هو فتح حوار وطني شامل مؤطر بقواعد الدستور وبالمصلحة العليا للوطن، وبقيم تمغربيت القائمة على الوسطية والاعتدال المنفتحة دوما على رهانات الحداثة المشروعة .