5 سنوات حبسا نافذا لموثق استولى على 7 ملايير سنتيم من أموال زبناء و3 مؤسسات بنكية بمراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة بمؤاخذة “س – س” موثق بهيئة مراكش (مشطب عليه)، بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا وأدائه غرامة مالية قدرت بحوالي 200 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وإرجاع المبالغ المالية لفائدة المطالبين بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال بشأن ارتكابه لجنح تتعلق ب”خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع” الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وكان دفاع المتهم، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، تقدم خلال الجلسات السابقة، بملتمس يقضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية وهو الملتمس الذي رفضه رئيس الغرفة بعد المداولة، معللا قراره بأن منح المتهم السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.

وأسفرت الابحات التي باشرتها الفرقة الأمنية المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حول المحيط العائلي للموثق، الذي بدأ مزاولة مهنة التوتيق بهيئة مراكش بصفة رسمية سنة 2004،عن عقل ثلاثة صكوك عقارية في ملكية المعني بالامر بكل من المحافظة العقارية بجليز والمنارة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية المذكورة، أن المسماة نعيمة “ب” التي كانت تعمل محاسبة لدى المعني بالأمر، وتشغل رئيسة للاتحاد الدولي الإفريقي للمرأة والطفل، توصلت في الفترة الأخيرة بمبالغ مالية مهمة إضافة الى عقارات تم تحويلها في اسمهما في ظروف مشبوهة، ليتقرر تحت إشراف النيابة العامة عقل تسعة صكوك عقارية في ملكية المعنية بالامر بكل من الحوز ومراكش وأكادير ووجدة، وتجميد الارصدة المالية المتوفرة بالحسابات البنكية الخاصة بالمعنية بالامر.

وأوضحت التحقيقات في هذه القضية، أن مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف الموثق، حددت في سبعة ملايير سنتيم تمثلت في ودائع كانت تحت تصرفه

بحكم وظيفته، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم محاسبة.

وأكد المتهم أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني خلال أجوبته على أسئلة المحققين، أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي بمكتبه المتواجد بشارع يوسف بن تاشفين قرب ثانوية فيكتور هيغو، الى غاية 2021 قبل أن يكتشف عجزا ماليا في المحاسبة بمكتبه بعد مغادرة آخر فرد من عائلة “ش” و”غ” التي كانت مكلفة بالمحاسبة، حدد في مبلغ 17 مليون درهم تتعلق بودائع تم تبديدها تخص زبناء مكتبه، ليشرع في تسوية وضعية زبناء قدماء عن طريق تسليمهم ودائع الزبناء الجدد مستعملا في ذلك حساب بنكي مفتوح باسم مكتبه دون المرور عبر صندوق الايداع والتدبير، وحساب بنكي ثاني في اسمه الشخصي، والذي أصبح يودع بهما ودائع الزبناء ويستغلها في تسليم قروض لبعض الأصدقاء القريبين منه منذ بداية 2021 بموجب شيكات خاصة به دون ضمانات مكتوبة بحكم العلاقة التي تجمعه بهم، والتي بلغ مجموعها 10 ملايين درهم.

وبلغ عدد الضحايا الذي تعرضوا للنصب والاحتيال بلغ أكثر من 25 شخصا ضمنهم مهاجرون مغاربة وأجانب، الذين أكدوا جميعا أن الموثق المذكور استولى على ودائعهم المالية وبددها بعد أن سلموها اليه لانجاز عقود توتيقية أو من أجل اجراءات التسجيل والتخطيط بصفته موثقا، بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات بنكية.

وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق المتهم، الذي اختفى عن الأنظار منذ شهر دجنبر من سنة 2021 بعد أن بدد ودائع زبنائه، جراء توصلها بشكايات متتالية ضد المعني بالأمر، قبل أن يجري ايقافه عشية يوم الجمعة 24 فبراير المنصرم بمدينة أكادير بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش ونظيرتها بأكادير.