نادية بزندفة تؤكد أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ستمنح الجسم الصحفي الفرصة لإعادة ترتيب بيته الداخلي وتجاوز الأعطاب

أكدت، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، السيدة نادية بزندفة؛ أن مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لم يأت من فراغ، بل فرضته الضرورة والحاجة الملحة لإصلاح هذا القطاع، خاصة أن وضع المجلس الوطني للصحافة أثار عدة تساؤلات حول مساره ومستقبله، وأظهرت التجربة الأولى أعطابا وانقسامات بين مكوناته.

وأشارت بزندفة في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال ‏المنعقد يومه الثلاثاء 30 ماي 2023، بحضور السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد، خصصت للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون، (أشارت) إلى أن المجلس الوطني للصحافة يعيش منذ الرابع من أبريل المنصرم، تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها المرسوم بقانون المذكور سابقا؛ في حالة جمود.

واعتبرت بزندفة في مداخلتها باسم الفريق البامي أن إيجاد حل شامل وجذري لمشاكل هذا القطاع، وتنظيم مجلس للصحافة قوي ومهيكل، سيكون هو نقطة البداية لتحقيق التغيير المنشود داخل قطاع الصحافة والنشر، خاصة أن فترة التمديد السابقة أبانت عن عدة خلافات بين العديد من مكونات المجلس، وظهرت نتيجة هذه الخلافات في عدم القدرة على تنظيم انتخابات في وقتها.

وأبرزت عضو اللجنة أن قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة والنشر؛ لم ينص على مقتضيات تفعل في حالة عدم انتخاب أعضاء هذا المجلس في الوقت المحدد، وكان يجب تدارك هذا الخطأ عاجلا لا آجلا، وأي تأخير في هذا الجانب كانت ستكون تكلفته كبيرة على هذا القطاع الحيوي.

وشددت بزندفة أن تكون مدة سنتين وهي مدة انتداب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، متمنية أن تكون فرصة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وأن يتم تجويده وتطويره، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.

وقالت بزندفة، “أنه بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة باعتبارها هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي تقوم عليها مهنة الصحافة والنشر، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات هذه المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، هو الإطار الذي من شأنه أن يعمل على تطوير قطاع الصحافة والنشر وتمكين العاملين بهذا القطاع من كافة حقوقهم وتسهيل عملهم”.

ودعت عضو اللجنة؛ لتكثيف الجهود بين المجلس والحكومة والبرلمان لأجل تدارك الاختلالات والثغرات سواء التشريعية أو التنظيمية التي كشفت عنها الولاية السابقة للمجلس الوطني للصحافة، والحرص على توفير كافة الشروط والضمانات الأساسية لتحقيق انطلاقة حقيقية وفعلية وبدون معيقات لعمل المجلس خلال الولاية القادمة.