النيابة العامة تحث القضاة على الابتعاد عن أصحاب المال والنفوذ

ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إطلاق سلسلة الدورات التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية حول موضوع «العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية».

واستفاد من هذه الدورة التكوينية، التي احتضنتها مدينة فاس، خلال الفترة ما بين 24 و26 ماي الجاري، حوالي 200 من المسؤولين القضائيين المنتمين إلى محاكم الاستئناف بكل من فاس ووجدة والناظور وتازة ومكناس والرشيدية، وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية بهذه الجهات بكل من المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي. وتروم هذه الدورة التكوينية التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي.

وقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، عرضا حول موضوع «تأثير مدونة الأخلاقيات على الممارسة المهنية»، استعرض من خلاله ضرورة تحلي القضاة بالاستقلال التام، وممارسة مهامهم القضائية، واتخاذ القرارات بمعزل عن أي تأثر خارجي مهما كان نوعه، وحث على ضرورة امتناع القضاة عن ربط أي علاقات أو اتصال مع قوة ضاغطة أثناء نظرهم في الملفات المعروضة عليهم، وحث قضاة النيابة العامة على تقدير الوقائع المعروضة عليهم من منطلق التطبيق العادل للقانون، ووفق ما تمليه عليهم مقتضيات السياسة الجنائية، والتعليمات الصادرة إليهم من الجهة التي يتبعون إليها.