اتفاقية شراكة وتعاون بين جهتي مراكش آسفي و ” Hautes de France” في أكثر من قطاع حيوي

تحتضن ملحقة جهة مراكش آسفي، بمدينة آسفي مساء يوم الاثنين 08 أكتوبر 2018، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة، وتعاون بين مجلس جهة مراكش آسفي وجهة هوت دو فرانس، بعد مصادقة مجلسي الجهتين على مشروع الاتفاق.

ومن المنتظر أن يوقع من ينوب عن رئيس جهة مراكش آسفي، السيد أحمد اخشيشن و من ينوب عن رئيس جهة أوت دو فرانس، السيد بيرتراند إكزافييه، على التفاصيل النهائية لاتفاق الشراكة والتعاون بين الطرفين، والتي جاءت بعد تطابق أهداف الجهتين في البحث عن نمو متوازن ومتناسق للمجال الترابي، ومن أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية، وتسهيل عمل المجالس الجهوية.

وتدخل جهة مراكش آسفي وجهة وجهة “هوت دو فرانس”، التي تقع أقصى شمال فرنسا، عهدا جديدا من الشراكة، يشمل أكثر من قطاع حيوي، يبدأ بتشجيع استثمار الشركات الفرنسية في الجهة المغربية، كما يشمل برامج لتكوين الطلبة المغاربة في مهن الفندقة والسياحة، إضافة إلى المرافقة في التكوين في فرنسا.

وتشمل اتفاقية الشراكة بين الجانبين مجالات متفرقة تبدأ بالتعاون الاقتصادي، إذ تلتزم جهة “هوت دو فرانس”، الجهة الفرنسية الشمالية، التي تعتبر منطقة حدودية تجارية نشطة تربط فرنسا بشمال أوروبا، بتشجيع الاستثمار والمبادلات التجارية مع جهة مراكش آسفي، كما يشمل هذا التعاون تكوين القدرات المعرفية للمنتخبين في الجهة، وتعزيز قدرات التكوين لدى الشباب، من خلال الانفتاح على تكوينات وتدريبات في شمال فرنسا، كما يشمل التعاون تأهيل دور الثقافة في خلق تنمية مستدامة.

وتتمحور الشراكة بين الجهتين على دعم والمساهمة في الرفع من مؤهلات مركز التدريب المغربي الفرنسي لمهن السياحة والفندقة، وتشجيع المبادلات الاقتصادية بهدف المساهمة في خلق وظائف في جهة مراكش-آسفي، والسماح لشركات جهة “هوت دو فرانس” لترسيخ نفسها في أسواق جديدة.

وقررت الجهتان الترويج، في إطار شراكة نشطة، تطوير علاقات الصداقة بينهما في مجالات مختلفة، تمتاز بها الجهتان سواء من حيث المهارة أو الموارد، إذ من المقرر أن يعمل الطرفان معا على تعزيز التنمية المستدامة، وازدهار مناطقهما، على جميع الجوانب، خاصة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين ظروف عيش السكان.

وتلتزم الجهتان عبر التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون من عشر بنود، تتمحور أبرزها حول دعم التنمية المستدامة، ودور المجتمع المدني في تعزيز التنمية المجالية، وتوفير الخبرات من الخدمات التقنية الخاصة بكل منها من خلال البعثات، والتكوينات المستمرة والداخلية والدورات التدريبية.