رفض السراح لصاحب وكالة أسفار بمراكش بعد متابعته بالنصب والاحتيال على عدد من الراغبين في أداء مناسك العمرة

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، إرجاء محاكمة صاحب وكالة للأسفار يوجد مقرها الرئيسي بالحي الشتوي بالمدينة، على خلفية تورطه رفقة نجله ومتهمين آخرين، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من الراغبين في أداء مناسك العمرة، إلى غاية الخامس من شهر يونيو المقبل، لمنح آخر مهلة لدفاع المتهمين من أجل مناقشة القضية التي أصبحت جاهزة.

وخلال هذه الجلسة، التي احضر فيها صاحب وكالة الأسفار المتهم الرئيسي في هذه القضية من السجن لمحاكمته حضوريا، تقدم دفاعه بعدد من الدفوعات الشكلية، مع ملتمس يقضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية وهو الملتمس الذي رفضه رئيس الغرفة بعد المداولة، معللا قراره بأن منح المتهم السراح المؤقت من شأنه أن يعرقل إجراءات الدعوى بالإضافة إلى انعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال المرتكبة.

ويتابع المتهم الرئيسي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل جنح تتعلق بالنصب وعدم تنفيذ عقد، في حين يتابع المتهمين الثلاثة بجنحة المشاركة في النصب وعدم تنفيذ عقد، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.

وكانت عناصر الشرطة القضائية في كل من مدينتي سلا ومراكش، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت صاحب الوكالة المذكور بمدينة سلا، ليجري اقتياده الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، والاحتفاظ به رهن إشارة البحت الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، ليتقرر في الاخير بعد الاستماع إليه من طرف وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمته رفقة نجله ومتهمين آخرين من أجل المنسوب إليهم.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض العشرات من الضحايا للنصب بمدينة مراكش، عن طريق سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية باستفادتهم من رحلات للديار المقدسة بغرض أداء مناسك العمرة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه بمدينة سلا.

وأشار أحد الضحايا الى ان ما يحز في النفس هو الاحتيال المضاعف الذي قامت به الوكالة في حقهم، موضحا أن عملية نقلهم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء لم تكن بسبب تمكينهم من السفر صوب الديار المقدسة، بدليل أن الشركة لم تحجز أصلا أية رحلة طيران، وإنما كان السبب هو الحصول على تنازلات في متابعة صاحب الوكالة، حيث اشترطت الوكالة لنقلهم صوب المطار إنجاز ذلك، والحصول كذلك على باقي المبلغ المتفق عليه لحجز تذكرة الطيران والإقامة بالديار السعودية.