وزارة التجهيز والماء : عمل شرطة المياه لا يكفي لمواجهة الضغط الحاصل على الماء ومواجهة الجفاف

تأكيد المسؤول بالوزارة جاء في سياق استعراض تدخلات الوزارة لمواجهة الجفاف، في ندوة صحفية احتضنها مقر المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأربعاء 10 ماي 2023، إذ قال إن الأرقام المتوفرة لدى الوزارة تشير إلى وجود حوالي 160 عونا، وهو رقم غير كاف بالنسبة له.

وحدد المرسوم رقم 2.18.453 شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم عبر تدقيق شروط وكيفيات تعيين المكلفين بهذا الجهاز وتحسين شروط إجراء المعاينات وتحرير المحاضر وفق المسطرة الجنائية، وخول للإدارات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، هذه الصلاحية لتعزيز وتكثيف مراقبة الاستعمالات اللامشروعة للماء بصفة خاصة وللملك العمومي بصفة عامة.

بن سعدوت أكد، خلال الندوة، أن هذه الشرطة تنجز محاضر وتقوم بزيارات، وتزاول مهام إدارية أخرى، لكن “لا يمكن التعويل عليها لأنه مستحيل أن تقوم بما يمكن القيام به”، يستدرك قبل أن يضيف أنه يتوجب وجود تدبير تشاركي ومسؤولية مشتركة في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حس وطني لتجاوز الإشكالية.

واسترسل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في ما أوضحه المدير العام لهندسة المياه، إذ أشار إلى أنه تم تعزيز الموارد والإمكانيات التي ستمكن من اشتغال أعوان شرطة المياه.

وقال إنه تم تعزيز الشراكة مع الشركاء المعنيين، مستدركا أن 160 عونا عدد قليل ولا يُمكّن من تغطية شاملة.

وبدوره، أكد الوزير على أهمية التحسيس والتوعية، في صفوف المواطنين وأيضا الفلاحين، لترشيد استعمال الماء.

ويتمتع جهاز شرطة المياه بعدة صلاحيات، وفق معطيات سابقة وفرتها وزارة التجهيز والماء لـSNRTnews، تتمثل في حق الولوج إلى الآبار والأثقاب المائية وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وللجهاز كذلك الحق في إمكانية الاستعانة بالقوة العمومية من أجل مساعدتهم على أداء مهامهم خلال قيامهم بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.

ويتولى أعوان شرطة المياه المكلفين بمعاينة المخالفات، حسب المصدر ذاته، تحرير المحاضر ضد المخالفين وإحالتها على المحكمة المختصة قصد تطبيق العقوبة المقررة قانونا في حق المخالفين.

ويمكن، وفق القانون المتعلق بالماء، الرفع من عقوبة عرقلة عمل شرطة المياه لا سيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة، كما يمكن أن تُضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استُعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان.