جاء ذلك القرار بعدما قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس الرابع من ماس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية، إنه وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في مناسبة سابقة، أنه تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الاحكام التنظيمية، نص عن خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق.
التعليقات - العقوبات البديلة .. إحداث لجنة لتعميق النقاش برئاسة أخنوش :
عذراً التعليقات مغلقة