القضاء يرفض منح السراح المؤقت للتازي وزوجته ويضم وثائق إلى الملف

وقررت الغرفة، بعد المداولة في ثاني جلسة للقضية، إضافة وثائق إلى الملف وتمكين المتابعين من نسخ الملف، فيما قررت تأجيل البت في طلب الدفاع بإحضار مصرحين وشهود ومستخدم بإحدى مصحات التازي، وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى 25 ماي الجاري.

وعرفت جلسة اليوم الخميس حضور المتابعين السبعة، بعدما جرت الجلسة الأولى عن طريق تقنية التناظر الرقمي.

خلال الجلسة، التي حضرتها أيضا مستخدمة متابعة في حالة سراح، طالب دفاع المتابعين بإحضار وثائق ومحاضر للنيابة العامة وأقراص مدمجة تم تفريغها تتعلق بالملف، إذ اعتبروا أن الملف مازال ناقصا.

وطالب ممثل النيابة العامة بالموافقة على طلبات الدفاع، والمتعلقة بإحضار كل الوثائق المتوفرة، مؤكدا أن النيابة العامة ستقوم بضم الوثائق التي يرى الدفاع أنها ناقصة.

يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قرر في أبريل من العام الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.

وسلك الملف مساطر عديدة بعد الانتهاء من استنطاق ومواجهة كل الأطراف، إذ توصلت به النيابة العامة وقدمت مستنتجاتها وملاحظاتها حول ما حرّره قاضي التحقيق، بعدها قرر الأخير إسقاط الجنح المذكورة، غير أن النيابة العامة طعنت واستأنفت القرار فتمت إحالته على غرفة المشورة، التي أعادت التهم وأحالت الملف على الغرفة الجنحية التي أعلنت انطلاق الجلسات العلنية.