زينب العدوي توصي بتحديد آجال لإصلاح الضريبة على الدخل

ولاحظت ضمن كلمة لها في جلسة عمومية لمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023،قانون مالية 2023 لم ينص على تدابير متعلقة بإعادة النظر في الجدول التصاعدي سعر الضريبة على الدخل، أو على الأقل لم يقدم آجالا للتطبيق في الفترة ما بين 2023 و2026.

لذلك، تضيف، يوصي المجلس بتحديد أفق إصلاح هذ الضريبة على غرار الضريبة على الشركات، من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصلاح.

وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، لفتت إلى أن المجلس سجّل أن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي حدد بشكل واضح الإصلاح المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، مضيفة أنه “كرّس مبدأ حياد هذه الضريبة مع الاحتفاظ بإعفاء المنتجات الأساسية من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة وتقليص عدد أسعارها وتعميم الحق في استرجاعها”.

وأكدت أن “إصلاح هذه الضريبة مازال لم يأخذ بعد مسار تنزيله الفعلي”، لذا أوصى المجلس بتحديد الجدول الزمني للإصلاح المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة”.

ومن جهة أخرى، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات، قد تنجم عنه مخاطر، شارحة أن الشركة التي ستخضع لارتفاع سعر الضريبة من 20 في المائة إلى 35 في المائة على أرباحها، قد تلجأ إلى الحد من نشاطها أو إلى التخفيض من الأرباح المصرح بها لتجنب أثر هذا التغيير.