أبرم المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، بتاريخ 27 أبريل 2023، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بين الطرفين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
ويتيح هذا الاتفاق الثنائي، الذي وقعته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها.
ويمنح هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
التعليقات - توقيع اتفاق بين المجلس الأعلى للحسابات ومديرية الأمن لتسيير التعاون بين الطرفين :
عذراً التعليقات مغلقة