إيداع البرلماني والوزير السابق مبديع سجن عكاشة رفقة مقاولين وموظفين في انتظار الاستنطاق التفصيلي

ووفق مصار قضائية موثوقة، قرر قاضي التحقيق إيداع مبديع، رفقة آخرين، ضمنهم مقاولون وموظفون، السجن إذ يتابعون من أجل شبهات تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد.

وجرى الاستماع إلى مبديع، بصفته رئيسا لجماعة الفقيه بنصالح، بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح أمس الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.

واستمر التحقيق واستنطاق المعنيين إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة بعضهم في حالة اعتقال، ضمنهم مبديع، فيما قرر متابعة آخرين في حالة سراح، في انتظار دخول الملف مرحلة الاستنطاق التفصيلي مع المعنيين.

وكان مبديع قدم أمس الأربعاء استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد انتخابه في 17 أبريل الجاري رئيسا لها، حيث كان آنذاك المرشح الوحيد لرئاستها خلفا لمحمد الفاضيلي، البرلماني الآخر عن الحركة الشعبية بعدما ألغت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني.

وكان حزب الحركة الشعبية أصدر بلاغا أمس الأربعاء، ساعات قليلة بعد توقيف مبديع، قال فيه إنه “يتابع باهتمام بالغ قضية مبديع منذ بدايتها وصولا إلى ما آلت إليه”.

وأكد الحزب أن ترشيح مبديع لرئاسة اللجنة “جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء”.

واعتبر أن “الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.