حصري: البداوي وسط المجمر.. لمخودم يطلب اعفاءه من قطاع التعمير وأعضاء المكتب يرغمون العمدة على توقيف مراسلات انفرادية

وضع محمد لمخودم، النائب الخامس لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي، والمفوض له في قطاع التعمير، زوال الاثنين  1 أكتوبر 2018، طلب اعفاءه من هذه المسؤولية الى عبد الجليل لبداوي رئيس الجماعة، والذي وجد نفسه في مواقف محرجة لن تخرجه منها مناورات “مفاوضه الرسمي” محمد الهداجي مدير المصالح، والذي تحول في عهد المجلس الحالي الى المسير الفعلي والمسطر لمختلف البرامج والخطوات.

وكشفت مصادر عليمة، أن لمخودم، احتج وبقوة الى جانب جميع أعضاء مكتب المجلس على انفراد الرئيس بقرار مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، وعامل آسفي، حول مشاكل قطاع التعمير وتهديده بتوقيف تسلم الملفات المتعلقة بقطاع التعمير من المواطنين والمستثمرين، بعد توجيهه اتهامات الى الوكالة الحضرية بعرقلة عدد من الملفات.

وكشفت المصادر ذاتها، أن البداوي وأمام الضغط الكبير الذي مارسه عليه أعضاء مكتب المجلس، رضخ لإلغاء المراسلات المذكورة، والتي تفجرت فضيحتها نهاية الأسبوع الماضي بعد تسربها،  وانفراد “آسفي كود”، بنشرها، رغم أن الجهات المعنية بها لم تتوصل بها بعد، في صورة ترسم عمق التدبير الاداري الفاشل داخل الجماعة الحضرية لآسفي.

وشددت مصادرنا على أن أعضاء مجلس جماعة آسفي، وجهوا سهامهم  أيضا صوب فضيلة اربيب النائبة السادسة للرئيس البداوي، والتي حملها أعضاء غاضبين مسؤولية تسريب الوثائق المذكورة داخل مجموعة تواصلية  ب”الواتساب”، خاصة بأعضاء الجماعة الحضرية لآسفي، رغم أن المراسلات المذكورة لم تكن قد أرسلت الى الجهات المعنية بها، الى جانب تحميلها مسؤولية بعض الاختلالات المرتبطة بقطاع التعمير، حيث تتحمل تتحمل مسؤولية تدبيره بالتفويض الى جانب لمخودم..

ومن المنتظر أن تخلف انتفاضة اعضاء مكتب الجماعة الحضرية لآسفي، ومنهم نواب من حزب العدالة والتنمية، تأثيرا على ما تبقى من عمر المجلس الجماعي لآسفي لاسيما وأن ما تفجر حاليا، ينضاف الى فضيحة رفض البداوي تفويض التدبير الاداري للجماعة، الى نائبه الأول ادريس التمري، فترة سفره الى اسبانيا، وهي الواقعة التي كشفت بالملموس عمق غياب الثقة لدى البداوي في عدد من نوابه، وحتى المنتمين الى حزبه والمقربين منه، والذين اكتتوا مرات عدة من الدفاع عنه في فشله في تدبير شؤوون الجماعة الحضرية لاسفي.