إقليم اليوسفية .. جولات ميدانية مكثفة بالشماعية للجنة المختلطة لمراقبة جودة وأسعار المواد الغذائية

تكثف اللجنة المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك بباشوية الشماعية التابعة لإقليم اليوسفية، من جولاتها الميدانية بمختلف الأسواق ونقاط البيع، لمراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وكذا لضمان تموين عادي وكاف على صعيد جميع هذه النقاط.

وهكذا، قام أعضاء هذه اللجنة، اليوم الخميس، بجولة ميدانية في سوق “خميس زيمة” بالشماعية، شملت مختلف أرجائه، من أجل الوقوف عند حالة التموين، ومراقبة أسعار المواد الغذائية، ومدى استجابتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية، خاصة المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الفضيل.

وشكلت هذه الجولة مناسبة للتتبع الدقيق والميداني لوضعية التموين بهذا السوق بالمواد والمنتجات التي يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة، والسهر على التحيين اليومي للمعطيات المتصلة بالعرض والطلب والأسعار عند المنتجين، والموزعين، والتجار بالجملة، بغية تقييم وضعيتها، ومن ثمة، ضمان أسعار مناسبة ومعقولة.

كما مكنت جولة قام بها فريق من قناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء بسوق “خميس زيمة”، وببعض نقاط البيع بالجملة والتقسيط بالشماعية، من الوقوف عن كثب على مدى انخراط تجار الخضر والفواكه، واللحوم الحمراء والبيضاء، والتمور والفواكه الجافة وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، في المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتحصين القدرة الشرائية للمواطنين. وقال رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم اليوسفية، ميلود دياب، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن “هذه الجولة تأتي في سياق المهام الاعتيادية، وتسطر وفق برمجة زمنية محددة”، مضيفا أن اللجنة تضم في عضويتها مجموعة من المصالح الخارجية المعنية بالمراقبة، وتغطي عموم تراب الإقليم.

وأوضح السيد دياب أن “عمل اللجنة يستهدف نقاط البيع، والمحلات التجارية، والأسواق الأسبوعية”، مشيرا إلى أنها تتوخى الوقوف عند حالة التموين، ومن وفرة جميع المواد الغذائية، ثم التثبت من جودتها وطرق تخزينها والحفاظ عليها. وأكد أن “هذه الجولات تمضي وفق وتيرة مكثفة خلال الشهر الفضيل، على غرار طول السنة، حماية لصحة المستهلك، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطن”.

وبعدما كشف أن عملها ينصب أيضا على الوقوف عند مدى احترام التجار لأسعار المواد المقننة والمدعمة من طرف الدولة والتي تخضع للتسعيرة الرسمية، أبرز أن “اللجنة لا تتوانى في التصدي للممارسات والسلوكيات غير المشروعة، على غرار الادخار السري، والمضاربات، والغش والتدليس، وعدم احترام شروط التخزين التي أقرتها السلطات المختصة”.

وبغية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبغرض صون القدرة الشرائية للمستهلكين، أفاد بأن “اللجنة حررت 5 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم إشهار الأثمان، وأخرى همت عدم احترام شروط النظافة، مع تحرير مخالفات أخرى في حق بعض التجار لعدم احترامهم للقوانين، خاصة ما يتعلق ببيع الأكياس البلاستيكية”.

من جهتهم، أكد عدد من التجار، بالجملة والتقسيط، في تصريحات مماثلة، أن “كافة المواد الاستهلاكية متوفرة بكميات كافية”، كاشفين أن الأسعار “سجلت انخفاضا ملحوظا وتتفاوت حسب العرض والطلب”.

وأشاروا إلى أن “هناك وفرة في المواد الغذائية التي تعرف استهلاكا كبيرا خلال الشهر الفضيل، على غرار التمور”، منوهين بالأدوار التي تقوم بها اللجنة المحلية المختلطة لمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.

وجددوا حرصهم على “الانخراط الإيجابي في كل المجهودات الرامية إلى حماية صحة المستهلك، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مع إشهرا الأثمان والامتثال لشروط التخزين التي يقرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.