تفاصيل الحكم المخفف على متهمين باغتصاب طفلة قاصر نتج عنه حمل

أثار حكم قضائي مخفف على ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة قاصر نتج عنه حمل بنواحي مدينة تيفلت، الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية، حيث قضت المحكمة في حق المتهمين بأحكام لا تتجاوز سنتين حبسا نافذا، رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم

وقضت المحكمة بإدانة ثلاثة متهمين، من أجل جناية التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف لمتهمين إثنين، وحكمت عليهما بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفا في الباقي، وبأداء كل واحد منهما تعويضا قدره 20 ألف درهم لفائدة الطرف المدني، ومعاقبة المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا، وبأداءه مبلغ 30 ألف درهم للطرف المدني، بعدما تابعته المحكمة بتهمة التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض وحمل.

وصرحت الطفلة خلال مرحلة التحقيق، أنها لم يسبق لها أن دخلت إلى المدرسة وإنما فقط تبقى في المنزل وتقوم بالأعمال المنزلية، حيث أن والدها يخرج باكرا ويذهب إلى رعي الأغنام، كما يذهب إلى الأسواق، وأمها تذهب للعمل بإحدى الضيعات الفلاحية، بينما إخوتها اثنان منهما يتابعان دراستهما والآخر يرعى الغنم وأخوها الصغير يذهب مع والدها، فتبقى وحدها في البيت، وذات يوم وعندما كان والدها بالسوق الأسبوعي أربعاء تيفلت ووالدتها بعملها، تفاجأت بأحد المتهمين، الذي يسكن بالقرب من منزلهم يقتحم عليها المنزل وكانت برفقته ابنة عمته، فأشهر في وجهها سكين من الحجم الكبير وهددها إن صرخت أو أصدرت أي صوت فإنه سوف يقتلها وخوفا منه فقد التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا، حيث أسقطها أرضا وقام بنزع سرواله ومارس عليها الجنس، وعندما أشبع رغبته منها هددها بالقتل إن أخبرت أي أحد.

وبعد أسبوع، عاود نفس المتهم اقتحام المنزل، حيث قام باغتصابها عدة مرات، وصرحت الطفلة الضحية أنها لم تعرف أنها حامل رغم انتفاخ بطنها، لكن وبعد مرور الشهور، وانتفاخ بطنها بشكل كبير، أدركت أنها بالفعل حامل، وذلك بعدما انقطعت عنها الدورية الشهرية، فحاولت إخفاء ذلك عن والداها فعلمت، والدتها بذلك بعدما لاحظت عليها علامات الحمل فحاولت التستر على الأمر لكن وعندما علم والدها بالأمر من أحد الأشخاص بالسوق الأسبوعي اعترفت له أنها تعرضت للاغتصاب وفض البكرة من طرف جارهم، وإنها لم تتمكن من إخباره بذلك خوفا من تهديدات المتهم لها بالقتل وخوفا من العار، فيما قام المتهمين الآخرين بالتغرير بها واغتصابها لاحقا.

ومتعت المحكمة المتهمين بظروف التخفيف، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن الطفل الناجم عن الاعتداء الجنسي هو ابن المتهم الثالث الذي أدانته المحكمة بسنتين حبسا نافذا، بنسبة 99,99 %، كما أن المحكمة وقفت على تصريحات الضحية القاصر التلقائية التي يفاد منها كونها تعرضت للتغرير وهتك عرضها من طرف المتهمين.

وبررت المحكمة حكمها، بأن تحديد العقوبة وتفريدها في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تراعي في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى، ولها أيضا أن تمنح المتهم التمتع بظروف التخفيف، ما لم يوجد نص قانوني يمنعها، كلما تبين لها أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم.

وتداولت هيئة الحكم في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه، فقررت تمتيعهم إياها، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين ، و لعدم سوابقهم القضائية ، ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، حيث قررت الهيئة تبعا لذلك، النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى، وأشار منطوق الحكم، إلى أن المحكمة و بعدما تبين لها عدم سبقية الحكم المتهمين الأول و الثاني بأية عقوبة حبسية من الجرائم الموصوفة، و بالنظر لحداثة اجرام المتهمين و ظروفهم الاجتماعية المبسوطة اثناء المحاكمة و خلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية، قررت تخفيف الحكم على المتهمين.