المحكمة الدستورية تسقط رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وتأمر بإجراء اقتراع جزئي في الدرويش

أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، قرارها بإلغاء انتخاب كل محمد فضيلي البرلماني الحركي ورئيس لجنة العدل والتشريع، والبرلماني يونس أشن، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب، وأمرت بإجراء اقتراع جزئي لملئ المقعدين اللذين كانا يشغلانهما به طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة إثر طعنين وضعهما كل من عبد المنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي بصفتهما مترشحين- طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن في الاقتراع الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.

وتوقفت المحكمة عند مجموعة من الاختلالات التي عرفتها مكاتب التصويت، منها المكتب رقم 13 بجماعة امهاجر، والمكاتب رقم 27 و28 بجماعة امطالسة.

واستند حكم المحكمة إلى أن ما ورد في الوثائق والمستندات المتعلقة بالطعن في العملية الانتخابية، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، للاقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب.

وأكد الطاعن بخصوص محمد الفاضلي أنه سخر ابنه وأشخاص آخرين كانوا يرافقونه، من بينهم عضو بمجلس جماعة بن الطيب، من أجل تهديد وإرشاء ممثل مترشح منافس، بمكتب التصويت رقم 13، بالدائرة الانتخابية رقم 8 (جماعة امهاجر)، بتواطؤ مع رئيس وكاتب مكتب التصويت المذكور، إذ قاموا بإرشاء ممثل المترشح المنافس، وشرعوا في ملء صندوق الاقتراع بأوراق تصويت تحمل علامات تصويت لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه المعني.

ومن جهة ثانية، أن رئيس مكتب التصويت المعني عمد إلى تمكين الناخبين من ورقتي تصويت أو ثلاث بدل واحدة، وذلك من أجل وضعها لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، ومن جهة ثالثة، أنه تم “إقحام” و”وضع” 400 ورقة تصويت لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، ومن جهة رابعة، أن مكاتب التصويت التابعة لجماعتي بن الطيب والدريوش عرفت إنزالا غير مبرر لناخبين صوتوا عشرات المرات بنفس البطاقة الوطنية، وبأسماء ناخبين متوفين أو غير مقيمين أو متواجدين خارج أرض الوطن لفائدة المطعون في انتخابه، وأن مجموعة من النساء، قمن بالإدلاء بأصواتهن مرتين، الأولى صباحا، والثانية مساء.

ومن جهة خامسة، أن المطعون في انتخابه المعني أوعز لعدد من الناخبين بتشكيل مجموعات تعترض المصوتين، وتهددهم من أجل التصويت لفائدة لائحة ترشيحه بالدوائر الانتخابية التابعة لدائرة نفوذ الجماعة التي يرأسها، مما يشكل مخالفة للمادة 74 من مدونة الانتخابات، وإخلالا بينا بالمساواة وتكافؤ الفرص، ومن جهة سادسة، أن ما حصل عليه المطعون في انتخابه الأول، من أصوات بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، الذي جرت فيه المخالفات المثارة في المآخذ، أي 367 صوتا، إضافة إلى 400 صوتا التي “وضعت” لفائدته بمكتب التصويت رقم 5 (جماعة بن الطيب)، أي ما مجموعه 767 صوتا، يفوق فارق الأصوات بينهما، وهو 179 صوتا، وفقا لما هو مضمن بمحضر لجنة الإحصاء، مما يستلزم تصحيح نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعن الثاني وإعلانه فائزا.

هذا وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.