شكيب بنموسى يتدارس مع رؤساء المجالس الاقليمية موضوع تدبير مرفق النقل المدرسي وما يعرفه من إشكالات وإكراهات

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، بالرباط، اجتماعا تنسيقيا، خصص لتدارس آفاق تطوير التعاون بين الوزارة والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في مجال النقل المدرسي.

ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لتوصيات اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية تحت عنوان: “النقل المدرسي بالمجال القروي بين إكراهات التدبير وسبل تطوير الخدمات”، حيث خصص لدراسة موضوع تدبير مرفق النقل المدرسي وما يعرفه من إشكالات وإكراهات.
ويندرج اللقاء، أيضا، في إطار مواصلة تفعيل استراتيجية وزارة التربية الوطنية الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة بالوسط القروي، حيث يعد النقل المدرسي، حسب معطيات للوزارة، رافعة مهمة لتجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية والمجالية والجغرافية التي تحول دون ولوج الأطفال إلى المؤسسات التعليمية والاحتفاظ بهم داخل المنظومة التربوية.
وذكرت المعطيات ذاتها أن الوزير تدارس مع أعضاء الجمعية، خلال الاجتماع، سبل تجاوز الإكراهات المطروحة ورافعات تطوير خدمة النقل المدرسي، بما فيها الاستفادة من التجارب الناجحة وطنيا، من أجل دعم تنزيل الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، والاستجابة للمستجدات التي يمليها التحول الذي تشهده المدرسة العمومية، ويحقق الأثر الإيجابي والجودة المطلوبة لفائدة التلميذات والتلاميذ.
من جانبها، أوضحت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم أن أعضاء مكتبها التنفيذي بسطوا للوزير مختلف الإكراهات التي تعانيها مجالس العمالات والأقاليم بخصوص تدبير هذا القطاع في ظل محدودية الموارد المالية والبشرية، مما يحول دون تقديم الخدمة المتوخاة.
كما تطرقوا، يضيف البلاغ، لمختلف الأنماط التدبيرية التي يتم تطبيقها حسب خصوصية كل إقليم، مركزين على كون الإشكالات تبقى مطروحة بشكل أكبر في جانب التسيير وليس في اقتناء الحافلات.
كما طالبوا بتقديم مزيد من الدعم لهذه المجالس لمساعدتها على التغلب على مختلف الصعاب، وتوفير خدمات ذات جودة عالية مع ضمان استدامتها، خاصة أن شريحة واسعة من الفئات الهشة والمعوزة الموجودة بالمناطق النائية والمعزولة تستفيد من هذه الخدمة.
وحسب البلاغ ذاته، فإن الوزير شكر الجمعية على هذه المبادرة التي تروم إشراك الوزارة للمساهمة في تجويد خدمات هذا المرفق، مبرزا استعداد وزارته عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية لمواكبة مجالس العمالات والأقاليم في هذا الإطار، وتقديم الدعم لها في مجال تسيير القطاع بالجودة المطلوبة، خاصة أن مرفق النقل المدرسي بالعالم القروي يلعب دورا مهما في المنظومة التربوية، وتمدرس الأطفال والفتيات، ويساهم بشكل فعال في الحد من الهدر المدرسي.
وفي تعليقه على مخرجات اللقاء، قال عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم،
إن المجهودات التي تقوم بها الوزارة لا يمكن أن تكون إلا بتلاقح ثلاثة مكونات، ويتعلق الأمر بالأسرة والمدرسة والجسم التعليمي، مشيرا إلى أن الطفل الذي هو محور هذه المكونات، يجب أن يصل إلى المؤسسة التعليمية حتى يتمكن من التحصيل.
ونبه عبد العزيز الدرويش، إلى أن المؤسسات التعليمية بالعالم القروي تعاني من مشكل عويص يرتبط ببعد بعض المدراس عن التلاميذ، مما يحتم عليهم قطع مسافات طويلة في ظروف مناخية مختلفة (حرارة وشتاء وبرد وثلوج)، مشددا، في هذا الصدد، على أن النقل المدرسي كآلية من الآليات تساهم في التصدي للهدر المدرسي.
كما أعلن الدرويش أن الجمعية، نيابة عن 75 رئيسة ورئيسا لمجالس العمالات والأقاليم، وبعد إطلاق المناظرة التي ساهمت فيها الوزارة مشكورة بإيجابية، قررت عدم ترك التوصيات ضمن الرفوف، وجاءت اليوم للترافع على الملف أمام الوزير، بعدما لمست من لدنه تجاوبا إيجابيا مع المقترحات التي قدمت له.
وعبر رئيس الجمعية عن أمله في أن تدخل المذكرة المرفوعة للوزير، والتي تتضمن مجموعة من التوصيات، في صلب استراتيجية العمل في أقرب وقت ممكن.
وتتضمن مقترحات الجمعية العشرة حول تدبير مرفق النقل المدرسي بالعالم القروي، إرساء آليات واضحة لضمان التنسيق بين مجالس العمالات والأقاليم والأكاديميات في مجال تدبير مرفق النقل المدرسي، وجعل هذه المجالس محور أي تدخل يهم تدبير هذا القطاع لضمان الالتقائية في البرامج والمشاريع.
كما تشمل، أيضا، “إشراك الأكاديميات إلى جانب باقي مستويات التمثيل الترابي في تمويل تدبير مرفق النقل المدرسي نظرا للحاجيات المالية الكبيرة والمتزايدة التي يتطلبها التدبير الجيد لهذا القطاع وضعف الإمكانيات المالية المتاحة لمجالس العمالات والأقاليم، وكذا التنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية لرصد الفئات المستهدفة”.
وتقترح المذكرة كذلك “مساعدة مصالح الوزارة للمجالس من أجل تسهيل تتبع خدمة النقل المدرسي، واعتماد مقاربة مندمجة لتدبير جميع مكونات الدعم الاجتماعي بما فيها النقل المدرسي، والتأكيد على الدور التكميلي بين جميع هذه المكونات: النقل المدرسي، الإيواء بالداخليات، الإطعام المدرسي”.
وتتضمن المقترحات، أيضا، “تحديد إطار ونمط تدبيري ملائم، يأخذ بالاعتبار خصوصيات كل عمالة أو إقليم، ويحدد التزامات ومسؤوليات الأطراف المعنية، وأيضا مصادر التمويل اللازمة، ويضمن التقائية وفعالية التدخلات (العمومية)، وكذا استدامة الخدمة المقدمة للمرتفقين، إلى جانب تحديد الحاجيات من حافلات النقل المدرسي على صعيد كل إقليم، وترشيد عمليات اقتنائها وتوزيعها بشكل يحقق العدالة المجالية بين الجماعات والتعاضد والتعاون فيما بينها”.
وضمنت المذكرة ضمن مقترحاتها كذلك “دعوة الجهات الحكومية المعنية لتخصيص أغلفة مالية إضافية لمرفق النقل المدرسي نظرا للحاجيات المالية الكبيرة والمتزايدة التي يتطلبها التدبير الجيد لهذا القطاع، والحرص على استدامة التمويل بإشراك جميع الأطراف المعنية، واعتماد تقارير دورية لتقييم أداء مرفق النقل المدرسي واقتراح الحلول المناسبة”.