المحكمة الدستورية تصفع “البيجيدي” وتؤكد سلامة الانتخابات الجزئية بمكناس

كما أمرت المحكمة بتبلیغ نسخة من قرارھا إلى رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى الطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وأوضح القرار، إن الطعن المقدم في الحملة الانتخابية الذي یتلخص في دعوى، قیام المطعون في انتخابھا بالدعایة الانتخابیة بالمؤسسات العمومیة، مع تعلیق منشورات ھذه الدعایة خارج الأماكن المخصصة لذلك؛ لا يرتكز على أساس، إذ إن الطاعن لم یدل بأي إثبات لادعائه، سوى بصورة فوتوغرافیة مضمنة في قرص مدمج لا تكفي وحدھا لتعزیز ما جاء في الادعاء.

وأضافت المحكمة الدستوية أن المطعون في انتخابھا نفت ما نسب إليها في مذكرتھا الجوابیة التي أرفقتھا برسالة المنسق الإقلیمي للحزب الذي ترشحت باسمه والموجھة لعامل الإقلیم، یتبرأ فیھا المنسق المذكور من ھذه الواقعة، وتوصل بھا ھذا الأخیر بتاریخ 20 یولیوز 2022 حسب التأشیرة المضمنة بنسخة منھا.

وبخصوص المآخذ المتعلقة بسیر عملية الاقتراع، التي تتلخص في كونها جرت في مخالفة لأحكام المواد 89 و100 وما بعدھا من مدونة الانتخابات، و63 من القانون 28.11 و109من القانون 57.11، أوضحت المحكمة الدستورية أنها أيضا غير مرتكزة على أساس صحيح، إذ إن المقتضیات المستدل بھا، لا تنطبق على النازلة، كما أن الطاعن أدلى بـ11 شكاية غیر مؤرخة ويتبين أن أربعا منھا لیس فیھا ما یفید توجیھھا إلى الجھة المعنیة بھا لاتخاذ المتعین بشأنھا وترتیب الآثار علیھا، وسبعا أخرى لا تتضمن أي جھة قد توجه إلیھا، مما یتعین معه استبعادھا، كما أدلى بشریط فیدیو على قرص مدمج یبین من الاطلاع علیه أنه لا یتضمن ما نعاه الطاعن في مأخذه.

وتابع القرار أن تبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت التابعة للجماعات المثارة في المأخذ، المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بمكناس والمستحضرة من قبل المحكمة الدستوریة، أنھا لا تتضمن أي ملاحظة بخصوص الوقائع المدعاة، كما أن مجرد تسجیل نسبة تصویت عالیة بمكاتب التصویت التابعة للجماعة المذكورة لیس في حد ذاته قرینة على عدم نزاھة وصدقیة العملیة الانتخابیة.

وطعن عبد السلام الخالدي في نزاهة انتخاب صوفيا الطاهيري مستدلا بمجموعة من الوقائع على رأسها طرد عدد من ممثلي المترشح الطاعن بمكتب التصویت أولاد نصیر جماعة الدخیسة، وتھدید آخر بمكتب التصویت أولاد رحو بنفس الجماعة، ووجود أعوان السلطة داخل مكاتب التصویت قصد تھدید الناخبین، وحملھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھا بجماعات “الدخیسة” “مجاط،” و”سیدي سلیمان مول الكیفان”، وقیام بعضھم في تعاونیة “المنزه واد الجدید” بتھدید الناخبین وحملھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھا، زيادة على تھدید الناخبین بجماعة “عین الجمعة” بوقف الدعم الحكومي والبرامج الاجتماعیة عن الساكنة، في حال عدم تصویتھم لفائدة المطعون في انتخابھا، واستعمال سیارة وأموال الدولة وتسخیرھا من قبل رئیسي جماعتي “بني عمار” “ومجاط،” ومن قبل أحد الأشخاص وعون سلطة لتوجیھ الناخبین إلى مركز التصویت بساحة ثانویة المھایة.

زيادة على ذلك، أكد الخالدي في طعنه أن عملیة الاقتراع جرت في مخالفة للمادة 60 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب إذ تم إغراق صنادیق الاقتراع بأوراق تصویت معدة سلفا بنفس الحبر والعلامة، بكل من جماعات، “الدخیسة” و”مجاط،” و”سیدي سلیمان مولالكیفان ،”بحوالي 12 ألف صوت لصالح المطعون في انتخابھا، لافتا إلى تسجیل نسب تصویت بجماعة الدخیسة بلغت 73%، مقابل 4 إلى 5% في باقي الجماعات التابعة للدائرة الانتخابیة، موضوع الطعن، وتسجیل 98% من الأصوات الصحیحة من مجموع الأصوات المعبر عنھا في الجماعة المذكورة، مما یشكل قرینة على المس بالعملیة الانتخابیة، حسب الطاعن.

وفي ما يتعلق فرز الأصوات وتحریر المحاضر وتسلیمھا، شددت المحكمة الدستوية على أن المآخذ المقدمة أيضا لا ترتكز على أساس صحيح، إذ تتلخص في دعوى، أن إجراء عملیة الفرز، تمت بمكتب “القائد بمقر قیادة الدخیسة”، مع حرمان مراقبین من حضور ھذه العملیة، كما أن تحریر محاضرھا تم بنفس الخط والحبر من قبل من لیس لھم الصفة، مع رفض تسلیم نسخ منھا لممثلي الطاعن.

وأوضح القرار، أن ادعاء الطاعن جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومكاتب التصویت المعنیة، كما أنه لم یدعم بأي حجة تثبته، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصویت التابعة لجماعة “الدخیسة” لا تتضمن أي ملاحظة بشأن الادعاء، وأن واقعة عدم تسلیم المحاضر، على فرض ثبوتھا، إجراء لاحق على العملیة الانتخابیة، لیس من شأن عدم التقید به، في حد ذاته، أن یؤدي إلى التأثیر في نتیجة الاقتراع.

وكان حزب العدالة والتنمية الطعن في النتائج النهائية لاقتراع الخميس 21 يوليوز 2022، على مستوى دائرة مكناس، بعدما سجل “خروقات خطيرة” شابت العملية الانتخابية الجزئية بالمدينة.

ويتعلق الأمر، بحسب بيان لالكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمكناس، بنسبة التصويت المعلن عنها بالجماعة المذكورة إلى حدود الرابعة والنصف، والتي لم تتجاوز 4 بالمئة في المكاتب الأربعة والعشرون، حيث يرى “البيجيدي” أنه تم رفعُ النسبة إلى 73 بالمئة، مما يعني أن أزيد من 7000 ناخب أدلى بصوته في ظرف ساعتين ونصف.

واعتبر “البيجيدي” أن هذا الرقم يعني أن “كل مكتب تصويت استقبل أكثر من 300 ناخب بمعدل ناخب كل ثلاثين ثانية”، وهو ما يراه “أمرا يستحيل حصوله”.

وأبرز المصدر ذاته، أن لجنة المراقبة الخارجية قامت بجولة بمختلف مكاتب التصويت في الساعة الأخيرة ولم تلاحظ تواجد أي من الناخبين بمكاتب التصويت، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة بمختلف المدارس يمكن أن تُراجع للتأكد من أن المشاركة كانت ضعيفة جدا ولم تتجاوز النسبة المعلن عنها من قبل المراقبين وهي 4 إلى 6 بالمئة.

وفي هذا الصدد، شدّد “المصباح” على أن كل مس بتلك الكاميرات هو محاولة لإخفاء معالم جريمة كاملة الأركان في حق ساكنة الدخيسة والمكناسيين.

وبلغت الانتقادات أوجها عندما وجه الأمين العام لحزب “المصباح”، عبد الإله ابن كيران، عتابا إلى وزير الداخلية وطالبه بأن يوضح كيف بلغت نسبة التصويت في جماعة الدخيسة القروية 73 في المئة وكيف لمرشحة مجهولة لا يعرفها أحد أن تنال هذه الأصوات.

كلمات ابن كيران دفعت وزارة الداخلية إلى الخروج عن صمتها، إذ وصفت التصريحات بأنها “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة” تم الترويج لها في “محاولة للضرب في مصداقية” العملية الانتخابية، من خلال الترويج لكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

وأضافت أم الوزارات أن “الادعاءات مغرضة وغير مقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021″، في إشارة واضحة إلى ردة فعل حزب العدالة والتنمية بعد “النكسة” الانتخابية وتوجيهه اتهامات بوجود “خروقات خطيرة” بـ”الاستعمال الكثيف للمال أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعصها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للنخابين يوم الاقتراع” لتبرير السقوط