المجلس الأعلى للحسابات يسجل ارتفاع دعم الدولة المقدم للأحزاب

سجل المجلس الأعلى للحسابات ارتفاعا في قيمة الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية خلال سنة 2021، ليبلغ ما مجموعه 407,09 مليون درهم، موزعة ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في اقتراعات 2021 بنسبة 85,56 في المائة والدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير بنسبة 14,39 في المائة، ثم الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء بنسبة 0,05 في المائة.
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر اليوم الخميس 16 مارس 2023 المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن موارد الأحزاب السياسية المصرح بها سنة 2021 بلغت ما مجموعه 499,69 مليون درهم، مشيرا إلى أن الدعم الممنوح من طرف الدولة يشكل في هذه الموارد نسبة 81,47 في المائة بمبلغ 407,09 مليون درهم، في حين بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية 92,60 مليون درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز 62 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

تمويل الحملات الانتخابية

وتوصل المجلس إلى هذه المعطيات بعدما قام بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وسجل في هذا الإطار تطورا ملحوظا لموارد الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، بعدما ارتفعت من 121,93 مليون درهم سنة 2020 إلى 499,69 مليون درهم في 2021.

وفي المقابل، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات انخفاضا في مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية مقارنة مع الاقتراعات السابقة وذلك ارتباطا بسياق الوضعية الوبائية والتنظيم المتزامن للاقتراعات، مبرزا أن هذه المساهمة بلغت ما مجموعه 348,29 مليون درهم من أصل 352 مليون درهم المخصصة لهذه الغاية، أي بنسبة 99 في المائة.

وتتعلق هذه المساهمات بمصاريف الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية (اقتراعي 8 شتنبر 2021) وأعضاء مجلس المستشارين (اقتراع 5 أكتوبر 2021).

وقد سجل مجموع مبالغ هذه المساهمات، وفق تقرير المجلس، انخفاضا بنسبة 33,85 في المائة مقارنة بإجمالي الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016.

تشجيع تمثيلية النساء

وفي هذا الإطار، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى صرف 526,58 مليون درهم من أصل غلاف مالي قدره 550 مليون درهم رصدته الدولة لتمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية واقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، واقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

ويرجع هذا الانخفاض، من جهة، إلى تزامن تنظيم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 8 شتنبر 2021، ومن جهة ثانية، إلى السياق المرتبط بالوضعية الوبائية الذي أجبر الأحزاب السياسية على تعديل آليات تواصلها بهدف التقيد بالاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، وذلك من خلال اللجوء لاستخدام التقنيات الرقمية (التناظر عن بعد، والاجتماعات عبر الفيديو..)

وفي ما يتعلق بدعم الدولة لتشجيع تمثيلية النساء برسم سنة 2021، فقد بلغ الغلاف المالي الذي تم منحه سنة 2021 برسم هذا الدعم ما مجموعه 212 ألفا و472 درهما؛ استفادت منها أربعة أحزاب، مقابل 834 ألف درهم تم منحها في سنة 2019 استفادت منها تسعة أحزاب.

ويحدد سقف دعم الدولة في مبلغ 200 ألف درهم لكل مشروع، في حدود 70 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، وفق ما نص عليه القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية المتعلق بمنح الدعم المخصص لتعزيز تمثيلية النساء.

ارتفاع الموارد الذاتية للأحزاب بـ62 في المائة

من جهة أخرى، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن ارتفاع الموارد الذاتية للأحزاب بـ62 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بحيث بلغت هذه الموارد ما مجموعه 92,60 مليون درهم خلال سنة 2021.

وتتوزع هذه الموارد أساسا ما بين واجبات الانخراط والمساهمات (91 في المائة) وعائدات غير جارية (9 في المائة). ويرجع تطور هذه الموارد، وفق معطيات التقرير، إلى تضاعف واجبات الانخراط والمساهمات التي مرت من 43,11 مليون درهم خلال سنة 2020 إلى 84,60 مليون درهم خلال سنة 2021.

فيما سجلت العائدات غير الجارية، المكونة من عائدات بيع الأصول الثابتة والتبرعات وإلغاء الديون، انخفاضا بنسبة 66 في المائة بعد أن مرت من 22,78 مليون درهم في سنة 2019 إلى 7,84 مليون درهم في سنة 2021.

وأشار المجلس، في هذا الإطار، إلى أن 92 في المائة من هذه الموارد تم إنجازها من طرف ثلاثة أحزاب، وهي حزب الاستقلال (3,28 مليون درهم) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (2,43 مليون درهم) وحزب التجمع الوطني للأحرار (1,48 مليون درهم).

كما سجلت العائدات المالية مبلغ 160 ألفا و223 درهما في سنة 2021 تم تسجيلها من طرف حزب العدالة والتنمية.

ومن بين مجموع الموارد المصرح بها برسم سنة 2021، والتي بلغت 499,69 مليون درهم، بلغت موارد 8 أحزاب، حسب معطيات التقرير، 458,49 مليون درهم؛ أي ما يعادل 92 في المائة من المبلغ المصرح به.

وأوضح أن ثلاثة أحزاب أنجزت موارد تتراوح ما بين 76 و134 مليون درهم، وهي حزب التجمع الوطني للأحرار ( 133,69 مليون درهم) وحزب الأصالة والمعاصرة (86,25 مليون درهم) وحزب الاستقلال (76,43 مليون درهم).

كما أنجزت خمسة أحزاب موارد تتراوح ما بين 24 و48 مليون درهم؛ وهي حزب العدالة والتنمية (47,55 مليون درهم) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (34,65 مليون درهم) وحزب الحركة الشعبية (29,35 مليون درهم). فيما أنجزت باقي الأحزاب (21 حزبا) موارد بمبلغ 41,20 مليون درهم، أي 8 في المائة من إجمالي الموارد.