بعد دراسة فرنسية …برلمانيون من المعارضة يطالبون وزير التجارة والصناعة التصدي للثمور الجزائرية المسرطنة

طلب برلمانيون من المعارضة، من رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، سد كل منافذ التهريب على الحدود، أو الاستيراد القانوني من أوربا على التمور الجزائرية، ليس بسبب دعم نظام الكابرانات، مليشيات “بوليساريو” الإرهابية، ولكن لأنها تحتوي على مواد مسرطنة، ناتجة عن الاستعمال المفرط للمواد الكيماوية خارج المعايير الدولية في محاربة الحشرات الضارة.
ومع اقتراب رمضان الذي يستهلك فيه المغاربة كمية كبيرة من التمور على مائدة الإفطار، تجددت المطالب بمقاطعة التمور الجزائرية وحظر استيرادها من أي دولة أوربية، وملاحقة من يخفي مصدر الإنتاج، وتغيير ملصقها، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية، إذ تشكل منافسة لمنتوج دول أخرى، بسبب ثمنها المتراوح بين 35 درهما للكيلوغرام و50.
وقال عدي شجيري، القيادي والبرلماني عن التقدم والاشتراكية، إنه «مع اقتراب حلول رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية»، مؤكدا في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب من مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة.
وأكد البرلماني نفسه أن التحاليل المخبرية، أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، مواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو الأسواق، لدعم المنتوج الوطني وتثمينه وحماية المستهلك المغربي.
وطالب شجيري وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
ومن جهتها، أكدت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، أن التمور من المواد الغذائية الأساسية للمغاربة على طاولة الإفطار في رمضان، ولاحظت انتشار كميات كبيرة مستوردة من الجزائر في الأسواق المغربية، رغم وجود دراسة فرنسية أكدت أنها تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيماوية تفوق المسموح به دوليا، وذلك على حساب المنتوج الوطني المعروف بجودته وقيمته الغذائية.
وتساءلت البرلمانية عما إذا كانت لدى وزارة الصناعة والتجارة إستراتيجية للحد من استيراد التمور ذات المصدر الجزائري، داعية الوزير إلى كشف الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تطوير زراعة التمور، وجعلها تنافس مثيلتها في الدول المجاورة.
وتم منع دخول 424 طنا من مجموع التمور المستوردة، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح سابق له، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الوطنية في ضمان السلامة الصحية.