وزارة الداخلية تفرض قيودا جديدة للتصدي لاختلالات صرف المال العمومي للأندية والجمعيات الرياضية لكرة القدم

فرضت وزارة الداخلية قيودا جديدة للتصدي لاختلالات صرف المال العمومي للأندية والجمعيات الرياضية، خصوصا في كرة القدم.
ونقلت جريدة «الصباح» أن مصالح وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها إلى المجالس المنتخبة، بفرض مجموعة من الشروط والضوابط مقابل صرف أموال عمومية للأندية والجمعيات الرياضية، أبرزها الإدلاء باعتماد سنوي مسلم من وزارة التربية الوطنية والرياضة.
وأوضحت المصادر نفسها أن أغلب الأندية كانت تعتقد ان الاعتماد يسلم مرة واحدة، قبل إبلاغها بأنه قابل للتجديد والسحب والتجميد، من قبل الوزارة، في حال لم تعد تتوفر في النادي الشروط التي بموجبها حصل على هذا الاعتراف.
واضطرت أندية عديدة إلى وضع ملفات وطلبات جديدة للحصول على اعتماد جديد من الوزارة، بعد رفض ملفاتها، سيما أن قانون التربية البدنية والرياضة يعتبر أن الاعتماد شرط أساسي للاستفادة من المنح.
وإضافة إلى ذلك، شددت مصالح الداخلية على تتبع حالات التنافي بالنسبة إلى ملفات الأندية والشركات الرياضية التي تطلب الحصول على منح من المجالس المنتخبة، إذ تم رفض جميع الملفات، تحت طائلة العزل.
وإضافة إلى هذه الشروط، باشرت جامعة كرة القدم مجموعة من المساطر لتنظيم صرف المنح للأندية المنضوية تحت لوائها، أبرزها الخضوع لنظام محاسباتي موحد، وتسوية النزاعات واحترام العقود.
وكشفت مصادر جامعية أن إدارة الجامعة قامت بمنع تحويل منح مجموعة من الأندية، بعدما تبين لها عدم توفرها على الحد الأدنى من المنخرطين، أو وجود نقص في ملفاتها.
وقالت مصادر مطلعة إن تعليمات صارمة أعطيت للمصالح الإدارية بالتدقيق في ملفات الأندية، خصوصا في ما يتعلق بسجلات المنخرطين، ومحاضر الجموع العامة.