حوادث السير .. رئاسة النيابة العامة تدعو إلى عقوبات إضافية إلى جانب العقوبات الأصلية التي تفرض على المخلين بقواعد السلامة الطرقية

وسجل الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إغفال بعض المقررات القضائية الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا، إلى جانب العقوبات الأصلية، مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا.

ولفت الداكي، في كلمة له بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية”، اليوم الاثنين 13 مارس 2023، إلى أنه تم حث النيابات العامة على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.

وتوقف عند ما تُخلفه حوادث السير، إذ ذكر بأنها تقتل 10 أشخاص يوميا وتصيب 250 آخرين، وتؤدي إلى وفاة أكثر من 3500 شخص سنويا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، ناهيك عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019.

وعلى صعيد محاكم المملكة، أضاف أن سنة 2022 عرفت تسجيل 183508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتج عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111569 من المخالفات، منها 23928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى، وعلى مستوى المحاضر الالكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و770860  من المخالفات.

وأكد أنه تم حث النيابات العامة على التنسيق مع ضباط الشرطة القضائية، قصد العمل على تضمين المحاضر جميع البيانات الأساسية المتعلقة بمعاينة الحادثة، لتوفير المعطيات اللازمة للنيابة العامة الرامية إلى ضبط التكييف القانوني السليم للمتابعة، التي يتم تسطيرها في حق مرتكبي الحوادث، وأيضا لتيسير المرتكزات الموضوعية لقضاء الحكم، من أجل تحديد المسؤولية الجنائية في حق مرتكبي هذه الحوادث، وكذا تشطير المسؤولية المدنية عند تحديد التعويضات المدنية المستحقة.

وعلى مستوى المعالجة الإلكترونية لمحاضر السير، عملت رئاسة النيابة العامة، يقول الداكي، على عقد عدة اجتماعات تنسيقية في الموضوع مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لمواكبة الارتفاع العددي والنوعي لمحاضر السير الالكترونية، وضمان تصريف الملفات في أحسن الظروف، كما عملت على توجيه دورية إلى النيابات العامة قصد الحرص على المساهمة الفعالة في تدبير وتصريف محاضر السير الإلكترونية لتفادي تراكمها وتقادمها والتنسيق مع رؤساء المحاكم لتدبير الارتفاع المرتقب للملفات الالكترونية وتتبع الأحكام الصادرة في الموضوع.