مراكش .. النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية”

شكل موضوع “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية” محور النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، التي نظمتها، اليوم السبت، بمراكش، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتوخت هذه القمة تسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها هذه الهيئة الحزبية في ما يتعلق بتعزيز تمثيلية النساء داخل الهيئات المنتخبة، وكذا إبراز منجزاتها في ما يتصل بضمان فعلية كافة أجيال حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة، على غرار التمكين الاقتصادي.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلمة خلال الورشة الافتتاحية، التي تناولت موضوع “المرأة في قلب تحديات التنمية”، إن “الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة”.

وأوضح السيد أخنوش أن العمل ينكب على تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية، مؤكدا أن “عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتسم بحمولة حقوقية وبطموحات شجاعة وحكيمة لتوسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان”.

كما شدد على الاهتمام المتواصل والعناية الخاصة، اللذين يوليهما جلالته لقضية المرأة، وتم تتويجهما باعتماد “مدونة الأسرة” سنة 2004، التي شكلت حينذاك “ثورة هادئة قياسا بمثيلاتها من التشريعات في محيطنا العربي والإسلامي”، منوها ب”التجاوب الإيجابي مع الدعوة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المدونة”، من “خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية، لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب، ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة”. ودعا السيد أخنوش، من جهة أخرى، إلى إصدار “كتاب أبيض”، يتضمن، إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الكتاب، بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، سيصبح “العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار في ما يخص قضية المرأة”.

من جهتها، قالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضراء، في كلمة خلال القمة التي عرفت، على الخصوص، حضور عدد من أعضاء الحكومة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إضافة إلى برلمانيين وبرلمانيات، ومستشارين ومستشارات، يمثلون حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف جهات المملكة، إن اختيار موضوع “تمكين المرأة، رافعة لضمان التنمية” نابع من تصور الحزب الرامي إلى ضمان إشراك فعلي للمرأة في كافة المجالات، مسجلة أن هذا الإشراك من شأنه تطوير المجتمع وتعزيز تنميته.

وكشفت أن الحزب وضع قضايا المرأة في صلب اهتماماته وانشغالاته، مما ساعد على “بروز كفاءات نسوية محليا ووطنيا”، مستشهدة بالأهمية التي تحظى بها الهيئات الموازية، والتنظيمات النسوية والشبابية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتابعت السيدة بنخضراء أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، هي “ثمرة عمل ودينامية دؤوبة”، مشيرة إلى أن كافة مكونات الحزب تعمل على الإنصات للمواطن، من أجل كسب مختلف التحديات والرهانات.

وأكدت أن استراتيجية الفيدرالية تتوخى تقوية قدرات المرأة التجمعية، وتعزيز مهاراتها، من خلال تنظيم قوافل طبية، وورشات حول حسن استعمال الوسائل التكنولوجية، إضافة إلى مواكبة النساء بالعالم القروي، وتمتين الأواصر والروابط مع مغاربة الخارج.

أما وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، آيساتا تال سال، فعبرت عن عميق امتنانها لدعوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، مبرزة الروابط الروحية القوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

وأكدت، في هذا الاتجاه، أن “العلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، بالإضافة إلى كونها علاقة تجمع بين بلدين يتقاسمان الانتماء الجغرافي للقارة الإفريقية، فهي علاقة عميقة وعريقة للغاية، حيث يشكل الجانب الروحي والثقافي أحد أبرز مميزاتها”.

واستشهدت وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج بالمنجزات التي حققتها بلادها في ما يتصل بتعزيز حضور المرأة في المجالات السياسية، والارتقاء بتمثيليتها في الهيئات المنتخبة، وبحث السبل المثلى لتحقيق تمكينها الاقتصادي، لافتة إلى هيئات من هذا القبيل، على غرار المندوبية العامة لريادة أعمال سريعة تجاه النساء والشباب، التي تروم التثبت من فعلية السياسات العمومية الموجهة نحو هاتين الفئتين.

كما أوضحت أن مختلف التشريعات الوطنية تتوخى دعم الحقوق السياسية للنساء، كالمناصفة في المؤسسات التشريعية، والجماعات الترابية، وتمكين المرأة من الحقوق السياسية والاجتماعية، داعية إلى مزيد من “الثقة في إمكانات النساء وملكاتهن، مع مواصلة النضال لأن المرأة حين تمضي في الطريق يسير المجتمع برمته على خطاها”.

من جانبها، قالت نائبة رئيسة منظمة النساء بالحزب الشعبي الأوروبي، فالبورغا ليشينفيلد، إن هذا اللقاء يعد مناسبة سانحة للوقوف عند تجربة الممارسة السياسية للنساء بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضافت السيدة ليشينفيلد، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النساء بالمغرب حققن تقدما “غير مسبوق” خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنه يتعين تسليط المزيد من الضوء على التجربة المغربية في تعزيز تواجد المرأة في الشأن العام بأوروبا. كما سجلت أن “المغرب يتوفر على حلول للإشكالات التي نواجهها جميعا”.

وتضمنت النسخة الثانية من قمة المرأة التجمعية، إضافة إلى عرض شريط مؤسساتي بعنوان “المرأة طاقة حزبية قادرة على العطاء”، يبرز المهام والمنجزات التي حققتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، ورشات تمحورت، أساسا، حول “أي حماية للمرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية”، و”تشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي”، و”تمكين المرأة من خلال التعليم .. نحو آليات داعمة لتحقيق أهداف التنمية”، و”الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. رافعة لإدماج وتمكين المرأة”.