تأجيل محاكمة موثق بمراكش استولى على مبلغ 7 ملايير من ودائع 114 ضحية

أرجأت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، زوال أول أمس الثلاثاء محاكمة موثق متورط في تبديد أموال زبنائه إلى الثلاثاء المقبل، لإعداد دفاع الموثق والضحايا، وتمكين ضحايا آخرين من التنصيب طرفا في القضية، التي ارتفع عدد المشتكين فيها إلى 114 ضحية، وبلغت الأموال التي بددها المتهم سبعة ملايير.
واستغرقت جلسة تقديم المتهم أمام وكيل الملك وقتا طويلا، إذ واجهه بمختلف الجرائم المنسوبة إليه، كما حاول الموثق نفي بضع التهم، والادعاء بأن حجم المبالغ لا يتعدى مليارا ونصف المليار، إلا أن الحقيقة المتجلية في الشكايات التي ملأت علبتين كرتونيتين متوسطتي الحجم، تشير إلى أن الأموال المختلسة لم تحصر بعد وأن ضحايا آخرين سيلتحقون بالمحكمة.
واتهم الموثق أمام وكيل الملك أشخاصا آخرين، مدعيا أن الأموال بحوزتهم، وأنهم لم يرجعوها إليه، وهي القضية التي فضحت استعمال الموثق ودائع الزبناء في مشاريع تجارية ومشاريع بناء، طمعا في الحصول على الأرباح.
وكشفت معطيات الملف أن الموثق كان يتعامل مع سماسرة، إذ أن العديد من الضحايا ممن باعوا أو اقتنوا عقارات وشققا ومحلات تجارية، لم يجلسوا أمامه حين توثيق العقد، بل منهم من لم يشاهده قط، إذ كانت كاتبات يتكلفن بالمهمة، إلى حين حضوره.
وضمن الأشخاص الذين يشتبه في أن الموثق تعامل معهم بهدف اقتسام الأرباح، سمسار، كان يجلب الزبناء، وطبيب تحول إلى منعش عقاري له ممتلكات، بالإضافة إلى امرأة أكدت مصادر متطابقة أن الموثق شريك لها في عمليات تجارية وعقارات بقيمة مليار و400 مليون.
وبناء على اعترافات الموثق، أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث مع الأشخاص الذين ذكرهم، والتحقيق معهم حول صحة ادعاءات المتهم ومصير الأموال التي توصلوا بها منه.
وظل المتهم في حالة فرار، لأزيد من سنة بعد اختلاسه أموال الزبناء وتبديدها، إذ أن ضحاياه ممن أنجزوا عقودا بمكتبه، أجانب ومغاربة ومهاجرون، تم تحويل ملكيتهم إلى الأغيار دون تسلم قيمتها، أو نهبت أموالهم دون إتمام البيع، ما خلف احتجاجات لبائعين ومقتنين.