المحكمة الإدارية تقرر حل المجلس الجماعي بإفران بعد حالة “البلوكاج” وفقدان رئيسه أغلبيته

أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، أول أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة مدينة إفران، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وكان عامل إقليم إفران قد طالب بحل المجلس الجماعي بعد حالة “البلوكاج” التي خيمت عليه، وأحال في وقت سابق هذه القضية على المحكمة الإدارية بمكناس، عن طريق الوكيل القضائي.

وجاء هذا القرار الصادر عن إدارية مكناس لينهي الجمود الذي خيم على مجلس جماعة إفران، عقب فقدان رئيسه هشام عفيفي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، أغلبيته بداخله.

ويرتقب أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب مجلس جديد خلفا للمجلس الذي تم حله عن طريق القضاء.

وكان عامل إفران قد تقدم بطلب للمحكمة الإدارية بمكناس لحل مجلس جماعة المدينة نفسها، طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بسبب “البلوكاج” الذي عرفه المجلس بعد فقدان رئيسه لأغلبية، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة.

وتنص المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس»”.

وكان المجلس الجماعي لمدينة إفران يعيش منذ مدة على وقع حالة “البلوكاج”، وهي الوضعية التي تسببت في عرقلة السير العادي للمجلس المذكور، والحيلولة دون تمكن المكتب المسير من تمرير نقط جدول مجموعة من الدورات، خاصة دورة المصادقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2023.

إلى ذلك، يرتقب أن يتم الإعلان في الأيام المقبلة عن تنظيم انتخابات جديدة بجماعة إفران من أجل انتخاب مجلس جماعي جديد.