رفض السراح لضابط شرطة متهم في قضية وفاة شاب كان رهن الحراسة النظرية ببنجرير

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الاثنين، تأجيل محاكمة ضابط الشرطة (ع- أ)، يشتبه تورطه في وفاة شاب كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في قضية زجرية بمدينة ابن جرير، الى 27 فبراير الجاري، لإعداد الدفاع.

وخلال هده الجلسة، التي عرفت حضور دفاع عائلة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارهما طرفا مدنيا، تقدم دفاع المتهم بطلب لإخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح مؤقت، وهو الملتمس الذي أرجأت هيئة المحكمة البت فيه إلى آخر الجلسة، لتعود وترفضه بعد المداولة لخطورة الأفعال المرتكبة، فيما استجابت لملتمسات بالتأخير من أجل إعداد الدفاع، محددة الاثنين 27 فبراير الجاري تاريخا للجلسة المقبلة لمناقشة القضية.

ويتابع ضابط الشرطة الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، من أجل ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وكانت نتائج البحت القضائي الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أسفرت عن تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، مع تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق المتهم (ع، أ) لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الإستثنائية للإشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الإحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسبة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير المنصرم، بعدم الإختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية القضية نفسها، واحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الإعتقال في حق المتهم الأول والثاني.

ووفقا لصك الاتهام، قرر الوكيل العام باستئنافية مراكش، متابعة عنصري أمن في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، فيما قرر متابعة عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع إحالة الجميع على المحكمة الإبتدائية بابن جرير لمحاكمتهم.