مشكل نتائج الدورة الأولى مستمر رغم تعليق المتعاقدين خطوة عدم تسليم النقط للإدارة

رغم إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، بداية الأسبوع الجاري، إلا أن مشكل تسليم نتائج الدورة الأولى للتلاميذ ما يزال قائما في عدة جهات، بحسب نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب.

وأوضح نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن المبادرة ما تزال تعرف تعثرا، مشددا على أن تعليق خطوة عدم تسليم النقط للإدارة يجعلها غير كافية في إنهاء عملية مسك النقط، وتسليم نتائج الدورة الأولى للتلاميذ.
وتسائل نور الدين عكوري، عمن سيدخل هذ النقط إلى منظومة مسار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه لا يمكن للحارس العام لوحده أن يقوم بمسك النقط عبر منظومة مسار، علما أن عدد التلاميذ المعنيين بهذا الموضوع كثير، كما أن العملية بهذا الشكل معرضة لوقوع أخطاء.
وشدد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب على أن من التزامات الأستاذ المتعاقد مسك النقط عبر منظومة مسار، التي تعد من صميم مهامه، منبها إلى أن الخطوة التي أعلنت عنها التنسيقية تبقى غير كافية، ويجب أن تكون مقرونة بمسك النقط عبر منظومة مسار، إذا أرادت فعلا التعبير عن حسن نيتها في حل هذا المشكل الذي يرهن مستقبل التلاميذ.
كما دعا نور الدين عكوري التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى السهر على مصلحة التلميذ، ومراجعة القرار، والالتزام بوضع النقط عبر منظومة مسار، التي تعد من صميم عمل الأستاذة، حفاظا على مصلحة التلميذ.
وفي رده على سؤال حول إمكانية اجتماع الفدرالية مع التنسيقية لبحث هذا المشكل، أعلن عكوري أنهم لم يجتمعوا بها إلى حدود الساعة، واشترطوا عليها للجلوس إلى طاولة الحوار، القيام بمسك نقط التلاميذ عبر منظومة مسار لتسوية هذا الأمر، إلى جانب التوقف عن الإضرابات التي تضر بمصلحة التلاميذ.
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد قررت، خلال بداية الأسبوع الجاري، تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، تعبيرا منها على ما أسمته “التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته، وكذا استجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية من بعض الهيئات والإطارات”.
بالمقابل، تشبثت التنسيقية، في بلاغ لها، بالاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به، معلنة استمرارها أيضا في التصعيد، في حالة عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، بما فيها سحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، من توقيفات، وإعذارات، وتنبيهات، واستفسارات، إلى جانب العمل على فتح حوار جاد حول الملف المطلبي.
كما حملت التنسيقية الوطنية المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل قطاع التعليم، مؤكدة “مواصلتها النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد”.
ودعت، أيضا، إلى استرجاع كافة المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة وأطر الدعم، مشددة على ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت، واحتسب جميع نقط المواد المحذوفة (مادة اللغة الأمازيغية، والإعلاميات، والترجمة).