قرب انطلاق برنامج أوراش في مرحلته الثانية بمشاريع عامة صغرى وكبرى مؤقتة

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن أخنوش نوه خلال الاجتماع بالنتائج الإيجابية لبرنامج “أوراش”، مؤكدا حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة على إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة كوفيد 19، استجابة للتوجيهات الملكية السامية.

ووفق البلاغ، فقد أشاد رئيس الحكومة، بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية، بتنزيل “أوراش” من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي

بدوره قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عرضا بخصوص حصيلة النسخة الأولى من برنامج “أوراش”، واصفا إياها بالإيجابية، إذ أوضح أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من “أوراش”، يمثل النساء 30 في المائة منهم.

وأضاف الوزير، في معرض مداخلته، أن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها رقمنة أرشيف الجماعات المحلية.

وحسب البلاغ ذاته، فقد شدد السكوري، على أن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، يناهز 70 بالمائة من مجموع المستفيدين، ليكون بذلك برنامج “أوراش” أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وتسجليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وعبأت الحكومة، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2,25 مليار درهم لفائدة “أوراش” بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

حضر الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.