المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة يدخل على خط فضيحة سجل حضور دورات الجماعة الحضرية لآسفي

اهتز الرأي العام المحلي والوطني بمدينة أسفي ليلة البارحة الموافق لي 7فبراير 2023 حول واقعة خطيرة بالمجلس البلدي بمدينة أسفي كان بطلها رئيس المجلس البلدي رفقة موظف بالبلدية بإخراج سجل التوقيعات ليلا من المجلس من اجل توقيعه من طرف بعض المستشارين لتأكيد حضورهم من أجل التوفر على النصاب القانوني وأمام هذا الخرق السافر للقانون المتمثل في إخراج وثيقة سرية من دواليب المجلس من أجل البحث عن المصالح الشخصية المتمثلة قي تزوير وثائق رسمية من أجل تمرير الدورة دون التوفر على النصاب ومن اجل ذلك فإن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب يعلن ادانته لمثل هذه التصرفات التي تضرب عرض الحائط القيم الوطنية التي تبعت على الشفافية والمصداقية والحكامة التي مافتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يدعوا من خلالها كافة المؤسسات الحزبية إلى ضرورة التحلي بها كما أن الدستور المغربي في فصوله ركز على ضرورة احترام القوانين في تدبير المرافق العمومية فقد أشار الفصل 135الى كون الجماعات الترابية أشخاص الاعتبارية خاضعة للقانون العام وجب تدبيرها بطريقة ديمقراطية من أجل عقلنة وتدبير الموارد البشرية بالأساليب الرشيدة والمتطورة يسمح للادارة بتحقيق النجاعة والجودة والفعالية لتحقيق خدماتها للمواطنين لكن ماشاهدناه ليلة امس كان ضربا صارخا لكل المواثيق الحقوقية والسياسية عرض الحائط من طرف رئيس المجلس البلدي في احترام القانون التنظيمي 113.14 خاصة في مادتها 42 التي تحدد طريقة تدبير الجلسات لذى فالمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام ، يدعو إلى اتحاد الإجراءات لازمة من طرف السلطات القضائية والامنية من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية على كافة المتورطين
تحميل رئيس المجلس البلدي خرق القانون وعدم احترام السلطات الممنوحة له في إطار القانون والهدر الزمني والسياسي الذي تسبب فيه في حاضرة المحيط
دعوة كافة الفرقاء السياسين داخل المجلس البلدي إلى الالتفاف حول المصلحة العامة لمدينة أسفي من أجل تنميتها وتقدمها
دعوة السلطات المحلية إلى احترام القانون المتمثل في القانون التنظيمي 113.14 الذي يحدد اختصاصات الجماعة الترابية