شبح الاقالة يطارد 3 رؤساء جماعات من البيجيدي والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بجهة مراكش آسفي

يوجد ثلاث رؤساء جماعات بجهة مراكش آسفي، ضمن دائرة الرؤساء الذين ستطيح بهم الإقالات بعد نهاية نصف المدة الانتدابية التي نصت عليها المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث من المنتظر أن تسقط هذه الاقالات كل من ابراهيم يحيى رئيس جماعة  امنتانوت عن الحركة الشعبية، وحسن العوينة رئيس جماعة اولاد حسون بعمالة شيشاوة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بالإضافة الى محمد بوعدي رئيس جماعة مكاسة بعمالة شيشاوة عن حزب العدالة والتنمية.

وتكشف معطيات دقيقة حصلت عليها “آسفي كود”، أن أغلبية أعضاء المجالس الجماعية الثلاث، وضعوا لدى عمالات أقاليمهم طلبات ادراج نقطة اقالة رؤساء الجماعة، ضمن جدول أعمال دورة شهر أكتوبر المقبل،  تفعيلا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس الا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى  التي يعقدها المجلس من السنة الرابعة.

وسارع 23 عضوا من أصل 26 عضوا يشكلون مجلس جماعة امنتانوت بعمالة شيشاوة، الى مراسلة العامل، ومعه رئيس الجماعة ابراهيم يحيى، من أجل الاستجابة لوضع نقط ضمن جدول أعمال دورة شهر أكتوبر 2018 من أجل اقالته. وبرر الأعضاء الموقعين على عريضة الاقالة، أنه ثم استنفاد جميع المحاولات والسبل والوسائل الحبية لتجاوز حالة “البلوكاج” التي يعيشها مجلس جماعة امنتانوت منذ أشهر طويلة.

واعتبر المطالبون بإقالة الرئيس ابراهيم يحيى،  أن الرغبة في التغيير وتحريك عجلة النمو الأفضل بسبب المشاكل التي تعرقل السير العادي للجماعة، و إقصاء أعضاء المكتب واللجن الدائمة للمجلس من ممارسة مهامها، وعدم مواكبة سياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين باعتبارهم قوة اقتراحية، بالإضافة الى عدم تنفيذ ومواكبة مخططا التنمية المندمجة في إطار اتفاقيات الشراكة، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج المخططات التنموية، تضيف العريضة المطالبة بإقالة رئيس جماعة امنتانوت.

وبجماعة كماسة التابعة لعمالة مراكش، طالب 12 عضوا هم الآخرين بتطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد أن راسلوا رئيس الجماعة عن طريق مفوض قضائي ، بعد الصراعات الكبيرة التي عرفها المجلس منذ انتخابه خلال شهر شتنبر 2015، وهي الصراعات التي تسببت في شلل تام داخل الجماعة، بعد أن ثم رفض المصادقة على ميزانية التسيير خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن سجل المعارضون للرئيس، غياب رؤية واضحة لتنمية الجماعة.

جماعة اولاد حسون بإقليم شيشاوة، لم تخرج هي الأخرى، عن نطاق الجماعات التي يهدد أعضاء بإقالة رؤسائها، اذ بادر في هذا الشأن 13 عضوا برفع ملتمس الى رئيس الجماعة حسن العوينة، من أجل ادراج نقطة تتعلق بإقالته ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة، في ل الصراعات السياسية والنقاشات العقيمة والمصالح الذاتية  التي عصفت بأحلام المواطنين بجماعة اولاد حسون.