عاجل: البرلمان المغربي يعقد جلسة عمومية مشتركة بمجلسيه الإثنين للرد على البرلمان الأوروبي

يعقد البرلمان بمجلسيه، بعد غد الإثنين، جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب. وذكر بلاغ مشترك لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، اليوم السبت، أن هذه الجلسة العمومية المشتركة ستنطلق على الساعة الواحدة والنصف زوالا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب

وكان رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة قد عقد اجتماعا طارئا لأعضاء المكتب ورؤساء الفرق داخل المجلس لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار البرلمان الأوروبي “المعادي” للمغرب.

و خلال الاجتماع المذكور تم التنديد خلال هذا الاجتماع، بقرار البرلمان الأوروبي الذي يأتي “معاكسا لمسار الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، ومحاولة مفضوحة لابتزاز المغرب عبر ورقة حقوق الإنسان”.

كما يؤكد القرار، وفق المجلس “عدم انسجام البرلمان الأوروبي مع جهازه التنفيذي وفشله في الدفاع عن علاقاته وشراكاته”.

وأجمعت مداخلات الحاضرين أن البرلمان الأوروبي وقع في فخ جهات معادية للمصالح المغربية التي أصبح شغلها الشاغل محاربة المملكة والتشويش على تطورها التنموي في مختلف المجالات.

كما اعتبر المتدخلون أن “قرار البرلمان الأوربي يعتبر مسا باستقلالية القضاء المغربي وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”، مؤكدين أن المغرب لن يدخر جهدا في الدفاع عن مصالحه الحيوية وفضح كل التحركات التي تستهدف صورته ومسيرته التنموية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي، بيدرو سانشيز، قد أكد أن النواب الاشتراكيين الإسبان في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد النص. وذكرت الصحافة الإسبانية أن 17 من 32 نائبا عارضوا النص هم اشتراكيون إسبان.

وقال سانشيز “إنه قرار لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيون الاشتراكيين الإسبان إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”، وأعرب عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب “جيدة”.

ومن بين المصوتين ضد نص البرلمان الأوروبي، البرلماني الفرنسي، والوزير الأسبق ثيري مارياني، الذي دافع عن المغرب، وهاجم زملاءه بسبب ما اعتبره “تواطئا” مع الجزائر لمهاجمة المملكة بسبب الغاز، مشددا على أن على الهيئة مطالبة بإدانة الجزائر بسبب ممارساتها التي تخرق حقوق الإنسان وتقمع الأصوات المحتجة وتشارك في زعزعة القارة الإفريقية.

وقال ثيري مارياني: “أود أن أستهل هذا الخطاب بالقول إننا نجتمع لإدانة ممارسات بلد يخرق حقوق الإنسان ويقمع الأصوات المحتجة ويشارك في زعزعة استقرار إفريقيا، هذا يعني أننا نتحدث عن الجزائر”، مستنكرا كون “اليسار الأوربي لا يدين قط الجزائر والاتحاد الأوروبي يمنحها كل شيء مقابل الغاز.. وعوض ذلك نناقش المغرب الذي يشكل أحد دعامات شراكتنا الاستراتيجية مع إفريقيا.

واستغرب البرلماني الأوروبي مناقشة قضية الصحافي عمر الراضي المدان على خلفية قضية اغتصاب، وقال بهذا الصدد “التأكيد أن السيد الراضي قد لا يكون مغتصبا، مثلي مثلكم لا أعلم. بالمقابل وعكس غالبية أعضاء هذه الجلسة، لا أعتبر أن قرارات العدالة المغربية، وأن اتهامات ضحية الاغتصاب أقل قيمة من بلاغات منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش”.

وأكد السياسي الفرنسي أن المنظمات غير الحكومية لم تعد تصدر تقارير ذات مصداقية ومحايدة، أورد مثال “ممارسات منظمة ‘fight impunity’، يجب أن تنبه كل واحد منا حول المصداقية التي نوليها بشكل آلي للمنظمات غير الحكومية كما هو الشأن بالنسبة للدول”.

وأوضح ثيري مارياني أن “لتلك المنظمات مصالحها ونقائصها، إذا كان السيد الراضي ضحية لمؤامراة فعلى محاميه إثبات ذلك، وليس على البرلمان الأوروبي أن يمسح قدميه في العدالة المغربية”.