بيان: موظفي التعاون الوطني بآسفي يتهمون المندوبة بالاستبداد والتسيير الشاذ وتحريض الجمعيات على الموظفين

                                 بيان

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمستخدمي التعاون الوطني باسفي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماعا طارئا يومه الجمعة 13 يناير2023، لمناقشة الأوضاع المزرية التي أضحت تعيشها المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بأسفي، منذ تولي المندوبة الحالية مهام الاشراف عليها. حيث اختارت سياسة الاستبداد في التسيير، والانفراد في التدبير وتغييب أي منهجية تشاركية مع الموارد البشرية التي تزخر بها المندوبية وتشرف القطاع بالاقليم، مما اثر سلبا على تحقيق الأهداف والتأثير على سمعة القطاع بالإقليم. والمكتب الاقليمي، وهو يعدد باسف شديد الأخطاء المهنية المتكررة للسيدة المندوبة ويقف على سلوكاتها التسييرية الشاذة من قبيل:

*التجاهل وعدم الاكتراث بتوجيهات كل من السيد المدير والسيد المنسق الجهوي للتعاون الوطني بالجهة، ودعواتهما المتكررة للمعنية بالأمر من أجل خلق أجواء إيجابية داخل المندوبية والرفع من مستوى التواصل مع الأطر بهل.

*تعطيل المذكرات الإدارية امنظمة للعمل والمسؤوليات المهنية في تنزيل البرامج الاجتماعية للقطاع.

*غياب المقاربة التشاركية مع المستخدمين للعمل سويا من أجل تنزيل استراتيجية القطب الاجتماعية عامة ومؤسسة التعاون الوطني بشكل خاص وتهميش واقصاء بعض الأطر ذات الكفاءة وعرقلة أدائها للمهام الموكولة لها من طرف الإدارة.

*عدم تفعيل اللجنة المديرية الإقليمية للحكامة والمتمثل دورها في التداول والتشاور بشأن القرارات والبرامجوالمشاريع الاجتماعية للمؤسسة.

*حرمان اغلب الموظفين داخل المندوبية من وسائل وأدوات العمل واستحوادها عليها.

*التعتيم على المعلومات وحرمان الموظفين من الحصول عليها، والتأخر في إعطاء المراسلات الواردة من طرف الإدارة المركزية للمعنيين بالأمر مما يجعلهم يعيشون بشكل مستمر تحت الضغط النفسي.

*تحريض بعض الجمعيات الشريكة على عدم التعامل مع المستخدمين مع التقليل من شانهم أمام العامة.

*انتهاك الحرية الشخصية للمستخدمين عن طريق تجنيد بعض الموالين لها بالمندوبية للتجسس عليهم بشكل دائم والتنصت على المحادثات الهاتفية والحوارات الشخصية لهم ونشر الغشاعات والأكاديب المغرضة بين الموظفين لزرع الفتنة فيما بينهم.

*حرمان المستخدمات والمستخدمين من حقهم في الاطلاع على النقطة السنوية الذي يخوله لهم قانون الوظيفة العمومية للتغطية على الانتقام الممنهج الذي اعتمدته غبان التقييم السنوي الذي غابت عنه جميع معايير الكفاءة والمردودية بالمقابل حضرته المحاباة والقرابة العائلية والنزعة الانتقامية لدى المعنية.

*تعمد تأخير بعض المستخدمين من الاستفادة من حقوقهم المادية التي خولتها إدارة التعاون الوطني لهم كتعويض عن مسؤولياتهم في تدبير الملفات الموكولة لهم.

*عدم التعاطي مع الطلبات المتكررة من الموظفين لتغيير مقر المندوبية بسبب تموقعه في حي سكني يقل فيه الأمن ويهدد سلامة الموظفات اللواتي يتعرضن باستمرار للتحرش ومحاولات السرقة، ناهيكم عن الظروف غير الصحية التي يعيشها الموظفون به نتيجة الرطوبة وضيق المكاتب الادارية.

*الإهانات المتكررة والسلوك الاحتقاري الذي يتعرض له بعض المتقاعدات والمتقاعدين وتعطيل مصالحهم وأغراضهم الإدارية لدى المندوبية.

       أمام هذا الوضع الذي اصبحت تعيشه المندوبية القليمية للتعاون الوطني بأسفي، فإن المكتب الاقليمي يدعو إدارة التعاون الوطني والوزارة الوصية إلى التدخل العاجل  لوضع حد لهذه الممارسات التعسفية المرتكبة في حق المستخدمات والمستخدمين الذين افنوا زهرة عمرهم في خدمة القطاع، حتى لا تتفاقم الأوضاع وتستفحل بشكل أسوء

      كما نطالب الأطر والمستخدمين غلى المزيد من التكتل ورص الصفوف والتعبئة لغنجاح البرنامج النضالي الذي يوجد قيد المشاورات بين أعضاء المكتب والذي سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل.