حصري…”آسفي كود” تنفرد بنشر مضمون “التقرير الخايب” اللي خلا وزارة الداخلية تطلب عزل رئيس جماعة أنكَا باقليم آسفي

بالتزامن مع تحديد المحكمة الادارية بمراكش لتاريخ 19 يناير الجاري للشروع في مناقشة طلب وزارة الداخلية عزل عبد الحق الدردوري من رئاسة مجلس الجماعة الترابية أنكا، تكشف معطيات دقيقة حصلت عليها “آسفي كود”، أن تقريرا  أعدته لجنة خاصة خلص الى تسجيل عدد من الاختلالات في تدبير شؤون مجلس جماعة أنكا، والتي تصل الى درجة تبديد أموال عمومية.

وخلص التقرير الى تسجيل تعطيل مشروع تعبيد الطريق الرابط بين الطريق الجهوية رقم 203، وبين دوار الحرابلة، وتوقيف صفقة انجاز تهيئة مركز أنكا، وهو اضرار صريح بمرفق عمومي من شأنه الحاق أضرار جانبية على الغير على حد تأكيد تقرير لجنة وزارة الداخلية.

وسجل التقرير ذاته عدم وجود محضر فتح الأظرفة ومحضر التسليم النهائي لسند طلب شراء أدوات الصيانة، وعدم استخلاص واجبات سيارة الاسعاف خلافا لما ينص عليه القرار الجبائي، بالاضافة الى التقصير في استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية، وهو ما اعتبرته لجنة التفتيش اخلالا بواجب السهر على حماية مالية الجماعة وتنمية مواردها.

الاختلالات التي قادت الى طلب عزل رئيس جماعة أنكا، شملت أيضا وجود مبالغة في صرف الاعتمادات المخصصة للوقود والزيوت، وكذا تضييع مداخيل الجماعة من الشيات والرسوم المفروضة على عقود الازدياد وهو ما يشكل أيضا اخلالا بواجب السهر على حماية مالية الجماعة وتنمية مواردها.

وسجل التقرير نفسه، تعطيل حق الجماعة في تنفيذ أحكام قضائية واستخلاص الغرامات المحكوم بها لفائدتها، وهو ما يشكل حسب تقرير اللجنة اخلالا بواجب السهر على حماية مالية الجماعة، على غرار القرار 1-479 المؤرخ في 16 مارس 2022 في الملف الجنائي الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والذي قضى في شقه المالي بأداء تعويض مدني لفائدة جماعة أنكا قدره ثلاثمائة ألف درهم.