التحقيق في سرقة شيك ب 100 مليون في اسم المقاول (س.ل) بعدما حاول صاحب مكتبة بآسفي صرفه وأكد تسلمه من صاحب شركة الحراسة (ع.ع)

أمر وكيل الملك بابتدائية الرباط،  المصلحة الولائية للشرطة القضائية الاثنين الماضي بالتحقيق في شكاية مقاول تفاجأ بمحاولة صاحب مكتبة صرف شيك قدره 100 مليون سنتيم بوكالة بنكية بآسفي. وسارع دفاعه المحامي خليد حلامة من هيأة المحامين  بالرباط الى تقديم شكاية امام النيابة العامة التي درستها واحالتها على الضابطة القضائية المكلفة بالشيكات لاستدعاء المشتكي.

وأوضح مصدر مطلع أن المطالب بالحق المدني (س.ل) كانت له معاملة تجارية مع المقاول (ع.ع) وسلمه المشتكي الشيك المسحوب عن القرض العقاري والسياحي بوكالة حي المحيط بالرباط وبعدما قام تسوية وضعيته مع المقاول وادى له قيمة الشيك المذكور فتعذر على المتحوز على الشيك استرجاعه وأقر له أنه ضاع منه في ظروف غامضة من داخل سيارته باستعمال السرقة بالكسر.

وأقر المشتكي أمام النيابة العامة ان المقاول الذي تعامل معه أنجز له اشهادا مصادقا عليه  يصرح فيه أن الشيك ضاع منه في ظروف غامضة وأنه يتوفر على نسخة من هذا الاشهاد الذي يقر فيه المصرح أنه يجهل مكان الشيك المسروق وأدلى به لممثل النيابة العامة.  وبعدما تأكدت من المعطيات الواردة في الشكاية أحالتها على المصلحة القضائية من أجل التحقيق في الموضوع

والتمس دفاع الضحية المحامي خليد حلابة من النيابة العامة اصدار أوامرها  الى الضابطة القضائية بإيقاف المتورط وبكل من شاركه في الفعل الجرمي المقترف. اذ تحوم شبهات قوية بتحريض صاحب المكتبة من قبل أشخاص اخرين بآسفي لتصفية حسابات مع موكله الذي يملك مقاولة بحي حسان بالرباط.

ورفضت الوكالة  البنكية بآسفي صرف الشيك لفائدة حامله، وبعد استفساره عن العلاقة التي تربطه بصاحب الشيك صرح لهم انه مسخر فقط من شخص اخر. وفطن بال المستخدمين البنكيين الى أن الشيك مسروق وأشعروا صاحبه الذي لجأ الى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية يالعاصمة الادارية لتسجيل شكاية في الموضوع.

ومن المحتمل أن تجر النازلة متورطين آخرين هم العقول المدبرة الدين استعانوا بصاحب المكتبة في صرف الشيك مقابل حصوله على عمولة، كما تعرض الضحية في وقت سابق لمضايقات في مشاريعه وستكشف التحقيقات الأمنية الجارية عن حقيقة الامر