بعد إلغاء القفة من “الجيول”… الدولة تتولى تغذية حوالي 400 ألف شخص موقوف بالكوميساريات و مخافر الدرك

قال حسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة،أن جميع الأشخاص الموقوفين من طرف ضباط الشرطة القضائية سيستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة، وهو ما سيمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تطرح في هذا الصدد

وأشار الحسن الداكي في كلمة له  بمناسبة الشروع في تنزيل أحكام المرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، إلى أن هذه العملية كانت تتم من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية. خاصة إذا ما تم استحضار عدد هؤلاء الذي يتضاعف كل سنة حيث يكفي التذكير بأن سنة 2021 سجلت (395832) محروسا نظريا، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة (15726) حدثا.
و أضاف بأنه “في إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث، تم استحداث نص قانوني يتعلق بمنح هؤلاء حقا آخر ينضاف لتلك المكرسة قانونا ويتعلق الأمر باستفادتهم من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم للتدابير المذكورة، وكان ذلك بموجب  المرسوم رقم 2.22.222، المؤرخ في 6 ماي 2022 المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم.
وكان رئيس الحكومة قد أصدر قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات.
وأضاف الداكي بأن هذا المكسب الحقوقي الذي سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،  سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع، لا سيما مع حرص مختلف ضباط الشرطة القضائية على الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار، وذلك على غرار ما تجسده على مستوى التفعيل الأمثل لباقي المقتضيات الدستورية والقانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم.
وباعتبار أن المشرع قد أناط بالنيابة العامة مهمة السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية، بما فيها تغذية الأشخاص  المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، قال الداكي أن هذه الأخيرة ستولي اهتماما خاصا لهذا الحق المخول للموقوفين بمناسبة زياراتها لهذه الأماكن تطبيقا لأحكام  المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية التي ألزمت النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل.

وحسب الداكي فقد بلغ عدد الزيارات  المنجزة خلال سنة 2022  والتي بلغت (22263) زيارة منجزة من أصل (19056) زيارة مفترضة قانونا، والتي يكون الهدف المبدئي منها هو التكامل في تكريس دور الساهرين على إنفاذ القانون في هذا المجال، من حيث ضبط وتفعيل وضمان المقتضيات التي تكفل كل الحقوق المخولة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم في نزاع مع القانون.

وتابع الداكي “لا بد لنا أن نستحضر ونحن بصدد إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالمرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم لمختلف الجهود الجبارة التي يتم بذلها من طرف مصالح الشرطة القضائية، وكذا القطاعات الحاضرة معنا في سبيل الإعداد الجيد للشروع في تقديم الوجبات للأشخاص الموقوفين مستحضرين في ذلك احترام الكرامة الإنسانية وضمان سلامتهم البدنية والصحية.