أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مداخيل استخلاص الغرامات المتعلقة بمخالفات السير الملتقطة عبر الردار الثابت إلكترونيا، انتقلت من 175 ألف درهم إلى مليون و725 ألف درهم خلال شهر واحد فقط.
وأبرز وزير العدل في أجوبته على أسئلة الفرق البرلمانية خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الخدمة الالكترونية عبر تقنية الهاتف المحمول سجلت فارقا مهما في استخلاص مداخيل هذه المخالفات، مؤكدا أن وزارة العدل تجري حاليا مفاوضات مع البنوك المغربية بحيث يمكن للمواطن أن يلجأ إلى أي فرع من فروعها لكي يؤدي غرامة مخالفة السير عبر الشبابيك الأتوماتيكية.
وأشار الوزير إلى أن هذا الأداء لا يشمل فقط غرامات مخالفات السير بل هناك أيضا مجموعة من الأداءات كالمصاريف القضائية والاحكام القضائية..
ولم يخف وهبي في معرض جوابه أن هناك عجز ومشكل في الأداء يؤرق بال وزارة العدل قائلا “نحاول البحث عبر كل الوسائل الممكنة لاستخلاص هذه المداخيل لأن هناك مجموعة منها تضيع وهي من حق الدولة”، مذكرا في هذا الصدد باستقباله مؤخرا لمنظمة دولية تنجز تقارير حول العمل القضائي، تعتبر المحكمة مصدرا من مصادر الدخل والتمويل للدولة وليس فقط تقديم خدمة للمواطن.
وكشف وهبي أن وزارة العدل تشتغل على موضوع ربط رقم الهاتف المحمول بالمخالفات قائلا “سيكون ذلك بنص قانوني حيث بمقتضاه سنرسل رسالة نصية بالإشعار عبر الهاتف المحمول قبل انتهاء تاريخ التقادم بيوم أو يومين حتى نكسر أجل التقادم المحدد في سنة فقط”. مضيفا أن مسألة الاكراه البدني في هذا الموضوع تمس بحرية الأفراد وتنقلاتهم خاصة عبر الحدود وما تتضمنه مدونة الجمارك في هذا الشأن، معتبرا أن “هذا الموضوع صعب قليلا لكن وزارة العدل تشتغل على الحلول الممكنة”.
التعليقات - مداخيل أداء غرامات مخالفات السير إلكترونيا بلغت مليون و725 ألف درهم خلال شهر :
عذراً التعليقات مغلقة