الغلـوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: قضية “التبزنيس” بتذاكـر المونديال ستأخذ أبعادً أُخــرى

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث قضائي بخصوص شبهة إفتراض التلاعب بتذاكر المونديال، “تعد خطوة إيجابية ولا يمكن إلا تثمينها، وتعد تجاوبا مع المطالب المجتمعية المطالبة بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه القضية التي أخذت أبعادًا قانونية وأخلاقية وأضرت بسمعة البلد خارجيا وعاكست الجهود المبذولة على المستوى الرياضي والتي أثمرت إنجازات غير مسبوقة”.

وحسب الغلوسي فإن الأمر يتعلق بـ”بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، وأن “إسناده للفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدل على أن القضية ستأخذ أبعادًا أخرى وأن الأمر لا يتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي ورئيس فريقها للكرة والذي تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية”.

وضاف “هناك أخبار تم تداولها تفيد بأن أعضاء في جامعة الكرة وخارج الجامعة تاجروا في هذه التذاكر وجنوا أموالا طائلة”، وأنه خلال المونديال “تم تداول العديد من المعطيات والأخبار التي تفيد بأن برلمانيين استفادوا مجانا من تذاكر المونديال واستفادوا من امتيازات ضدا على القانون وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين”.

ويرى الغلوسي أن هذي الأخبار والمعطيات المتداولة غير، مؤكدة بأدلة، تحتاج إلى تعميق البحث لكشف حقيقتها وهو ما يفرض الإستماع إلى كل الأشخاص الذين أشير إليهم بأصابع الإتهام”.

ومن بين هؤلاء على الأقل، يقول ذات المسؤول الحقوقي في منشور على صفحته الرسمية بالفبسيوك، “رئيس و أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية”.

كما يجب الاستماع، حسب الغلوسي، إلى “البرلمانيين والصحفيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا وهو مايشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة”، وإلى “كل الأشخاص، مهما كانت وظائفهم ومراكزهم، والذين استفادوا من المال العام ومن الإمتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني وهو ما يشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي”، حسب تعبيره.

ويأمل المتحدث أن “يذهب هذا البحث الذي يترقبه الرأي العام الوطني وينتظر نتائجه بعيدا، ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لا يستثني أحدا أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف ذلك”.، داعيا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الفساد وسياسة الريع”، واصفا ذلك بـ”المعضلة الحقيقية التي يجب مواجهتها بكل حزم وصرامة”.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد دخلت على خط عملية “التبزنيس” التي طالت توزيع تذاكر كانت قد خصصتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجانا، للجمهور المغربي، من أجل متابعة مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي.

وحسب ما أكده مصدر مطلع، فإن النيابة العامة أعطت أوامرها للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى كل من يشتبه تورطه في عملية الاتجار في التذاكر المجاني المشار إليه، مضيفا أنه سيشرع في الاستماع لعدد من المسؤولين، وستكون البداية بالبرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي.