يواجه تهما ثقيلة كالغدر والإثراء غير المشروع ..الحيداوي في قلب عاصفة تحقيقات الفرقة الوطنية بسبب “بيع تذاكر المونديال”

ووفق المصادر ذاتها،فإنه يجري الان إجراء أبحاث وتحريات بشأن هذه  الفضيحة التي رافقت مباريات المنتخب المغربي لكرة القدم في نهائيات كأس العالم بقطر.

وذكرت كل من صحيفتي “الصباح” و”هسبريس”، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بالاستماع لجميع المسؤولين المشتبه في تورطهم في هذه الفضيحة، مؤكدة  أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت فعليا على الخط وشرعت  في الاستماع لكافة الأطراف الذين وردت أسماءهم في هذا الملف، حيث يوجد البرلماني الحيداوي في طليعة المتهمين.

ويواجه البرلماني سالف الذكر تهما ثقيلة، تمازج بين الغدر والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، إذ أن الصفات التي يحملها تضعه في خانة الموظف العمومي، وفق الفصل 224 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه «يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص، كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام».
وينتظر أن تشمل الأبحاث كل المتورطين، ممن ثبت في حقهم الاتجار في التذاكر المجانية، إذ ستطول التحقيقات المستفيدين من استغلال الوضعية للكسب، شريطة أن تكون الجريمة نجمت عن التذاكر التي خصصتها الجامعة للجماهير.
ويواجه المتورطون ممن هم في حكم الموظف العمومي، وفق التعريف الجنائي سالف الذكر، خولتهم وظيفتهم الحصول على التذاكر وتاجروا فيها، عقوبات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، إذ أن القانون يجرم تلقي الموظف العمومي، بطريقة غير شرعية، مبلغا من المال يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوز المستحق، ويدخله في خانة مرتكب جريمة الغدر.

وكان المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، كان قرر إحالة محمد الحيداوي، على لجنة التأديب بشأن تسجيل صوتي حول بيعه لتذاكر المونديال في قطر، وفق بيان صادر عنه، والذي اكد فيه، أنه  وعلى إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب لمحمد الحيداوي عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، “ونظرا لما لهذا السلوك في “حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني”.

يشار بهذا الصدد، أن  تسريب التسجيل الصوتي  جاء بعد رد العضو الجامعي، محمد بودريقة، على الاتهامات الموجهة إليه بسبب تذاكر مباراة المنتخب المغربي ضد فرنسا لحساب نصف نهائي كأس العالم “قطر2022″، مشيرا فيه أن توزيع التذاكر تم تحت إشراف السلطات القطرية ومسؤولي السفارة المغربية، الذي كان نفى صحة الأخبار المتداولة بشأن تذاكر مباراة نصف النهاية، وكتب في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، “إنه تسلم من الجامعة الملكية المغربية تذاكر المباراة على دفعتين، حيث بلغ عددها 7 آلاف في المجموع، موزعة بين 6 آلاف تذكرة خلال الدفعة الأولى وألف تذكرة في الدفعة الثانية”.

وتابع قائلا في التدوينة ذاتها، أنه “سلم الدفعة الأولى من التذاكر إلى المنظمين مباشرة بعد عدها في الملعب الجنوبي، وذلك بإشرافه المباشر بمعية السلطات القطرية مشكورة”.

جدير بالذكر، أن  عملية توزيع التذاكر المدعمة من المال العام كانت شهدت فوضى كبيرة، وذلك بعد اختفاء التذاكر المخصصة للمغاربة، حيث وجد مئات المغاربة الذين التحقوا بقطر أنفسهم محرومين من متابعة المباراة، قبل أن تقوم شركة “لارام” هي الأخرى بإيقاف باقي الرحلات المبرمجة ما أثار استياء المواطنين المغاربة، الذي وجهو  انتقادات قوية للجامعة الملكية لكرة.