ها كيفاش تلاعب رئيس جماعة آسفي بالمشروع الملكي برج الناظور، وكيفاش عطا ليراك شهادة التسليم قبل اجتماع اللجنة التقنية؟

تكشف وثائق رسمية تلاعبات كبيرة في المشروع السكني “برج الناظور”، الذي سبق أن دشنه الملك محمد السادس في سنة 2008 بمدينة آسفي وكان من المفروض تسليمه في سنة 2011، حيث تشير وثيقة التسليم المؤقت التي وقعها عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، أنها سلمت بتاريخ سابق عن محضر اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بمطابقة الأشغال مع المعايير التقنية والهندسية والفنية كما قدمت للملك في البطاقة التقنية لهذا المشروع الكبير الذي كلف 146 مليار سنتيم وكان موجها أساسا كي تستفيد منه 20 ألف نسمة.

وتشير شهادة التسليم التي وقعها عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي بتاريخ 15 دجنبر 2016 تحت عدد 10/2016، إلى أن “رئيس جماعة آسفي يشهد أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور قد تم إنجازها، وفقا ومطابقة مع المستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع تبعا لمحضر اللجنة التقنية التي قامت بدراسة التسليم المؤقت للعملية بتاريخ 19 يوليوز 2016″، في حين أن وثيقة رسمية ثانية تشير إلى العكس تماما، وهي الصادرة عن محمد لمخودم، النائب الخامس للعمدة لبداوي، وتحمل توقيع “عن الرئيس وبتفويض منه” بتاريخ 14 أكتوبر 2016، وتشير إلى أنه “تبعا لاجتماع اللجنة التقنية المكلفة بالتسليم المؤقت لأشغال تجزئة برج الناظور بتاريخ 19 يوليوز 2016، فإن اللجنة المذكورة لم توافق على التسليم المؤقت لتجهيزات التجزئة”.

وفي الوقت الذي عارضت اللجنة التقنية تسليم شركة “العمران” شهادة التسليم المؤقت في اجتماعها بتاريخ 19 يوليوز 2016، أقدم عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي على تسليم شهادة التسليم المؤقت لمشروع برج الناظور بناء على ما أسماه “محضر اللجنة التقنية بتاريخ 19 يوليوز 2016″، وهو المحضر نفسه الذي جاء فيه اعتراض واضح للجنة التقنية على تسليم شهادة التسليم بناء على عدم انتهاء أشغال الإنارة العمومية، وعدم انتهاء أشغال بعض المنشآت الخاصة بحوض تجميع مياه الأمطار، وعدم وجود موقف للسيارات، وعدم تهيئة حديقة الألعاب، وعدم فتح طريق التهيئة بعرض 40 مترا، وعدم أداء الواجبات الجبائية للمشروع، وهو المحضر الذي وقع عليه كل أعضاء اللجنة التقنية ممثلين لقسم التعمير والقسم التقني بالجماعة، وقسم التعمير بالعمالة، والوكالة الحضرية، والوقاية المدنية، ووكالة توزيع الماء والكهرباء عبر قسمي التطهير والكهرباء.

وتكشف الوثائق الرسمية الصادرة عن مجلس مدينة آسفي تلاعبات فاضحة في التواريخ، حيث أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع أشغال مشروع “برج الناظور”، اجتمعت يوم 19 يوليوز 2016، ورفضت تسليم شهادة التسليم لعدم انتهاء الأشغال، ثم عادت مرة ثانية للاجتماع وقامت بزيارة ميدانية لتتبع الأشغال يوم 20 دجنبر 2016، لكن الرئيس عبد الجليل لبداوي سلم بتاريخ 15 دجنبر 2016 تحت عدد 10/2016 شهادة التسليم، أي خمسة أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المشروع وقبل حتى انتظار محضر المعاينة كما يلزم بذلك القانون.

معلوم أن المشروع الملكي “برج الناظور” دشنه الملك في 2008، وكان مقررا تسليمه وانتهاء الأشغال منه في 2011، وكلف 146 مليار سنتيم وكان موجها كي تستفيد منه 20 ألف نسمة، وإلى حدود اليوم لم تنته به الأشغال وعرف تعثرا كبيرا وتلاعبات واختفت منه مرافق عديدة دشنها الملك، أبرزها منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات.