منهم اثنين في حالة اعتقال…محاكمة 3 أمنيين في قضية وفاة شاب تحت تدابير الحراسة النظرية بابن جرير

شرعت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدابية بمدينة ابن اجرير، أول أمس الخميس، في محاكمة ثلاثة عناصر من موظفي الأمن، يشتبه تورطهم في وفاة شاب كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية في قضية زجرية بمدينة ابن جرير.

ووفقا لصك الاتهام، تمت متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه بارتكابهما “العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال”، فيما قرر متابعة الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة “التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال”.

وخلال هده الجلسة، تقدم دفاع المتهمين بطلبات لإخلاء سبيلهما ومتابعتهما في حالة سراح مؤقت، وهي الملتمسات التي أرجأت هيئة المحكمة البت فيها إلى آخر الجلسة، لتعود وترفضها بعد المداولة لخطورة الأفعال المرتكبة، فيما استجابت لملتمسات بالتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، محددة الخميس 22 دجنبر الجاري تاريخا للجلسة المقبلة لمناقشة القضية.

وكانت نتائج البحت القضائي الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، أسفرت عن تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، مع تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن.

وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق، أمر بإيداعه بالسجن على ذمة ملف القضية، فيما أحيل باقي العناصر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير للاختصاص.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي، الذي كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية  في قضية زجرية بمدينة ابن جرير، لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ أصدره بهذا الخصوص،  أن نتائج البحت القضائي الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة نفسها، أظهرت أن  “المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام يوم 5 من شهر أكتوبر المنصرم، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، وأنه تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبته الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة ، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية”.