مجلس النواب ينتخب البامي أوضمين خلفا للمهاجري على رأس لجنة الداخلية

انتخب مجلس النواب قبل قليل من مساء اليوم الاثنين محمد أوضمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، خلفا لزميله من نفس الحزب مولاي هشام المهاجري المستقيل من رئاسة اللجة بعد الخلافات التي تسببت فيها تصريحات أدلى بها المهاجري خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية برسم 2023.

ويأتي انتخاب النائب محمد أوضمين، بالاقتراع السري، خلال جلسة ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بعدما توصل المجلس من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، بترشيح الفريق للبرلماني المذكور لرئاسة لجنة الداخلية بالغرفة الأولى للبرلمان.

وأعلن  الطالبي، أن عملية التصويت السري، المجراة لانتخاب رئيس لجنة الداخلية الجديد، أسفرت عن 152 من عدد الأصوات المعبر عنها، و16ملغاة، في حين حصلت لائحة أوضمين على 136 صوتا، وبذلك يتم انتخاب أوضمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة.

وحسم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في خلافة مولاي هشام المهاجري على رأس لجنة الداخلية بمجلس النواب، في أعقاب تقديم هذا الأخير لاستقالته من اللجنة، وقرر المكتب السياسي باقتراح من رئيس الفريق بالغرفة الأولى للبرلمان أحمد التويزي، ودعم الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، اختيار محمد أوضمين الترشح لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب.

ووقع اختيار قيادة البام على نائب رئيس مجلس جهة سوس المقرب من الأمين العام للحزب، في وقت تردد فيه اسم رئيس الفريق السابق بمجلس النواب محمد اشرورو بقوة لخلافة المهاجري، على لجنة الداخلية، وذلك في أعقاب استبعاد باقي الترشيحات التي تقدم بها عدد من أعضاء الفريق للأصالة والمعاصرة لشغل هذا المنصب.

وقدّم البرلماني المهاجري، استقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، على خلفية تجميد عضويته بالمكتب السياسي لحزب “البام” في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية بالبرلمان.

وأعلن أمين مكتب مجلس النواب طارق قديري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية  المنعقدة في  21 نونبر الجاري، عن توصل مكتب المجلس باستقالة النائب البرلماني عن فرق الأصالة والمعاصرة مولاي هشام المهاجري، من لجنة من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وأحدثت “واقعة المهاجري” توترا غير مسبوق داخل بيت التحالف الحكومي، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن “الحكومة منسجمة والبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق على عمل الحكومة والأحزاب السياسية لها أيضا الحق في التعليق على أداء الحكومة”.