بعد اضراب مراكب الصيد بآسفي…الحكومة ترفض ملتمسات برلمانية لدعم “الغازوال” المستعمل في قطاع الصيد البحري

رفضت الحكومة ملتمسات تقدم بها أعضاء من مجلس المستشارين لدعم “الغازوال” المستعمل من طرف بواخر الصيد، وذلك على غرار الدعم الاستثنائي الذي أقرته لفائدة مهنيي النقل لمواجهة تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات في ظل موجة الغلاء.

وفي رده على ملتمسات دعم مادة الغازوال المستعمل من طرف بواخر الصيد، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الدعم الموجه للنقل المهني ونقل البضائع كان مبنيا على حوارات ونقاشات مستفيضة مع المهنيين باعتبارهما قطاعين يمسان بشكل مباشر القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

وكان المستشارون البرلمانييون، قد سجلوا ارتفاع أسعار المحروقات التي تعد عصب نشاط مراكب الصيد، وما نتج عنه من ارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتراكم الديون على كاهل أرباب المراكب وتأثير ارتفاع أسعار المحروقات بشكل مباشر على مداخيل البحارة والمجهزين لاسيما البحارة المشتغلين بنظام الحصة، مؤكدين ضرورة تقييم لاستراتيجية أليوتيس للوقوف على نقاط القوة وتقويم النقائص والاختلالات التي حالت دون بلوغ الأهداف والغايات المتوخاة.

ودعا أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى دعم الصيادين الصغار والحفاظ على فرص العمل في ظل غياب البدائل والأنشطة المدرة للدخل لتعويض ومساعدة هذه الفئة خلال فترة الراحة البيولوجية، وطالبوا بتحفيز الأبناك وقطاع التأمينات للانخراط في تمويل المشاريع المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية مع مراعاة شرط العدالة الاجتماعية والمجالية في مجموع التراب الوطني.

وشدد المستشارون البرلمانييون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحية والصيد البحري، على ضرورة توجيه دعم خاص بغرف الصيد البحري على صعيد الجهات الأربع على طول السواحل المغربية، أخذا بعين الاعتبار الأدوار الحاسمة والأساسية للغرف كجسر للتواصل بين الإدارة والمهنيين، ومساهمتها أيضا في توفير شروط العمل وممارسة النشاط البحري في ظروف أكثر ملاءمة.

يأتي ذلك، في وقت تخوض سفن الصيد بعدد من موانئ المغرب إضرابات احتجاجية على غلاء أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل المهنيين وضاعفت تكاليف الإبحار، مطالبين بضرورة وقف استنزاف المحروقات لرحلاتهم البحرية عبر تدخل حكومي يسقف الأسعار، وشمل الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب ويتعلق الأمر بأكادير وطانطان وطرفاية والعيون، دون تحديد أي تاريخ للعودة.