خلافا لما روج عن الحكم عليهما ب 30 سنة…قاضي التحقيق يجري آخر مواجهة في قضية الدكتور التازي وزوجته قبل جلسات المحاكمة

وأجرى قاضي التحقيق، في جلسة أمس، مواجهة بين الوسيطة المُتابعة في الملف ومُصرح، حول مبلغ مالي تم منحه لإجراء عملية لم تتم.

وأكد مصدر موثوق أن هذه الجلسة هي الأخيرة في الملف، ومن المرتقب في الأيام القليلة أن يتم إحالة الملف على النيابة العامة، من أجل الاطلاع وتقديم مستنتجاتها الختامية.

ووفق المصدر ذاته، سيعود الملف إلى قاضي التحقيق بعد تحرير النيابة العامة كل ما استنتجته بخصوص تفاصيل الاستنطاق والمواجهات التي باشرها قاضي التحقيق طيلة شهور، قبل أن يُتخذ في ما بعد قرار إحالته على جلسات المحاكمة.

وكان قاضي التحقيق قد استمع إلى التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته ووسيطة، وأجرى مواجهات بين جميع الأطراف.

ويتابع التازي ومن معه بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.