مراكش.. افتتاح أشغال ندوة دولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان

افتتحت، اليوم الأربعاء، بمراكش، أشغال ندوة دولية حول “الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان”، بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين من 23 بلدا.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، على مدى يومين، إلى تقاسم التجارب بين ممثلي الآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان.

كما يشكل مناسبة لإبراز التجارب الوطنية في هذا المجال، وتحديات تعزيز أداء الآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، لاختصاصاتها ومهامها على نحو أفضل.

وقال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عبد الكريم بوجرادي، إن “لقاءنا اليوم بعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات على إحداث الجيل الأول لهذه المؤسسات، نتوخى منه أن يكون لقاء عمليا ومفيدا، بما يتيح ترصيد تجارب الدول المشاركة وتقاسم الممارسات الفضلى والخبرات في ما بينها، وبحث سبل خلق فضاءات للحوار المستدام والتعاون الممكن وتطوير الشراكات بين هذه المؤسسات وباقي الآليات المعنية بحقوق الإنسان”.

وأضاف أن “منظومة الأمم المتحدة الممثلة اليوم معنا بشريك أساسي، هو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة وازنة لممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودعم متميز للمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، يشكل سندا قويا لدعم مسارات التفكير في إمكانات وصيغ التعاون المستقبلي”.

وأكد استعداد المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للإسهام في تفعيل الالتزامات الناشئة عن أشغال هذه الندوة الدولية والانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى إعمال المقترحات الوجيهة التي سيستقر عليها رأي المؤسسات المشاركة.

من جهته، قال مدير شعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ماهاماني سيسي-غورو، إن هذه الندوة تنعقد في لحظة مهمة بالنسبة لآليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ممثلة في بدء الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وكذلك القرار الذي اتخذه، مؤخرا، رؤساء هيئات معاهدات الأمم المتحدة باعتماد جدول زمني متوقع لدراسة التقارير التي يتعين على الدول تقديمها، وكذلك غداة اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الآليات الوطنية.

ولاحظ أن “مشاورات اليوم وغدا توفر أرضية للتبادل بين مختلف المشاركين القادمين من مختلف البلدان. تلك التي اكتسبت سنوات من الخبرة أمامها الفرصة لتسليط الضوء على الممارسات الفضلى، وتلك التي تعتزم إنشاء آلية جديدة أو تعزيز الآلية القائمة، والتي يمكنها أن تستلهم من تلك الممارسات”، داعيا المشاركين إلى التبادل “بدون طابوهات وبشكل بناء حول احتياجات آليات كل بلد”.

وأشار السيد سيسي-غورو إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ملتزمة بأن تأخذ في الاعتبار خلاصات مراكش في تطوير المنصة الإلكترونية التي سيتم إطلاقها قريبا، مؤكدا أن هذه الندوة ستنبثق عنها، دون شك، أفكار مبتكرة، ستساهم في تعزيز فعالية الأعمال لفائدة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

من جانبها، قالت مديرة الشعبة الدولية للمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، ميت ثيجسن، إن هذه الندوة رفيعة المستوى ستساهم في إرساء علاقة مباشرة بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، وتدارس الوسائل التي تعزز التفاعلات المستقبلية بين هذه الآليات، واقتراح أفكار ذات الصلة المتعلقة بتصميم الأدوات وتوجهات هذه الآليات.

ودعت السيدة ثيجسن إلى تقوية التبادل بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان على استعداد لمواكبة تطوير الأدوات وتوجهات هذه الآليات.

وأضافت “يسعدنا أن شريكنا، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اقترحت تنظيم هذه الندوة، وأن العديد من الدول والفاعلين لبوا هذه الدعوة”.

وسيتم خلال هذه الندوة تبادل وجهات النظر حول علاقات هذه الآليات مع أطراف أخرى معنية بحقوق الإنسان، بهدف تعزيز تكامل الأدوار وتطوير مكانة ووظيفة هذه الآليات في مسلسل تطوير وتعزيز النظم الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الندوة إلى إبداء الرأي بشأن مطلب مجلس حقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الرامي إلى إنشاء ورعاية “قطب معرفي بأسلوب الواقع الافتراضي للآليات الوطنية بالتعاون مع الدول وأصحاب المصلحة المعنيين، من أجل تقاسم الممارسات الجيدة وتيسير تبادل الخبرات”.

وستختم أشغال هذه الندوة الدولية بتقديم تقرير تركيبي وإعلان مراكش.