الداخلية ترفض ترسيم عمال الإنعاش الوطني ولفتيت يقول أن إدماجهم يتعارض مع القانون

كد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن عمال الإنعاش الوطني، يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية عمال أوراش مياومين يتقاضون أجورهم على أساس أيام العمل المنجزة، وطبقا للحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي (SMAG) وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 606-22-2 الصادر بتاريخ 7 شتنبر 2022 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

جاء ذلك، ضمن جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خديجة حجوبي، دعت من خلاله إلى تسوية وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني، الذين يشتغلون بمختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والعمالات والأقاليم، مشيرة إلى أنهم يساهمون في إنجاز العديد من الأوراش والمشاريع في مجالات مختلفة على امتداد التراب الوطني، دون أن يتلقوا أي تعويضات تتناسب وحجم المهام التي يقومون بها.

ونبهت البرلمانية وزارة الداخلية، إلى حرمان عاملات وعمال الإنعاش الوطني من التصريح في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية، رغم كون العديد منهم حاصلون على ديبلومات وشواهد جامعية، دون منحهم أية وضعية قانونية في إطار الوظيفة العمومية.

وأضاف الوزير، أن عمال الإنعاش لا يعتبرون في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتها للترسيم بالوظيفة العمومية، لافتا في المقابل إلى استفادتهم من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل، على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية طبقا لمقتضيات قانون 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمعدل للظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر بتاريخ 6 فبراير 1963 المتعلق بحوادث الشغل.

وأوضح لفتيت، أنه في انتظار تعميم نظام الحماية الاجتماعية الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش في 29 يوليوز 2020، ليمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفره من حماية للطبقة العاملة وصونا لحقوقها، فإن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود (RAMED) وذلك استنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.177 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2008 بتطبيق الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 بنظام المساعدة الطبية.

واعتبر الوزير، أن طلب تسوية ملف حاملي الشهادات من عاملات وعمال الإنعاش الوطني “يشكل تعارضا صريحا مع مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”، مشيرا إلى مناشير وزارية تقضي بمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو الجماعات المحلية.

ويتعلق الأمر، وفق وزير الدخلية، بكل من منشور الوزير الأول رقم 26/99 بتاريخ 5 أكتوبر 1999 الذي منع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5.و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية.

وأكد لفتيت، أن وزارة الداخلية عملت، بناء على القرارات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، على تنفيذ زيادات متتالية في أجور عمال هذا القطاع بلغت 35 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2011 و2020، مسجلا أن الغلاف المالي المخصص لتغطية هذه الزيادات تم خصمه طيلة السنوات الماضية من الميزانية الإجمالية لهذا القطاع، دون أي دعم مالي من الميزانية العامة للدولة بهذا الخصوص.

وزير الداخلية، وبعدما كشف عن إقرار زيادة جديدة (10 في المائة) من طرف الحكومة خلال هذه السنة تم صرف اعتماداتها لفائدة عمال الإنعاش الوطني وفق الآجال المحددة بالمرسوم سالف الذكر، أكد أن باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار جميع المواطنين.

إلى ذلك، سجل لفتيت، أن الإنعاش الوطني يُعد قطاعا حيويا نظرا للدور الذي يلعبه من خلال المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة الشريفة، بحيث يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة، وذلك بفتح العديد من الأوراش الموسمية، وإنجاز العديد من المشاريع التنموية ذات الطابع المحلي في مجالات مختلفة بهدف توفير دخل للمواطنين الذين يعانون من البطالة والهشاشة أو الفقر سواء بالعالمين القروي والحضري.