مجلس هيئة المحامين بآسفي يقرر تعليق مقاطعة المحامين للمحاكم

قررت هيئة المحامين بآسفي تعليق الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه “أصحاب البدل السوداء” بمختلف مدن المملكة احتجاجا على صيغة الضريبة الجديدة المفروضة عليهم في مشروع قانون مالية 2023 إضافة إلى مسودة قانون تنظيم الهمنة الذي تعده وزارة العدل.

وأعلنت هيئة المحامين بآسفي، في بلاغ لها توصلت “آسفي كود” بنسخة منه،  عن تعليقها الإضراب المفتوح خلال اجتماع لمجلسها انعقد أمس السبت، بعد استحضارها كل المستجدات على ضوء الحراك المهني على المستوى الوطني والمحلي، واستحضار كذلك نتائج الحوار بين اللجنة المنتدبة والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، بالاضافة الى اللقاء الذي جمع مكتب الجمعية ووزير العدل فاتح دجنبر الجاري.

ويأتي تعليق إضراب المحامين بآسفي في وقت تبدو فيه أزمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع الهيئات الممثلة للمحامين في طريقها للانفراج، عقب الاجتماع الذي حمع الطرفان يوم الخميس الماضي.

واجتمع وهبي بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب “مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة” وفق بلاغ مشترك للطرفين، واتفق فيه على مجموعة من النقاط الخلافية التي عرقلت الحوار في وقت سابق ورفعت درجة الاحتقان بين وزارة العدل و”أصحاب البدل السوداء”.

وأوضح بلاغ مشترك أن الطرفين عبّرا خلال اجتماع أمس عن إرادتهما في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوزا لأزمة والخروج من حالة الاحتقان التي تسببت في عرقلة عمل المحاكم بمختلف مدن المملكة بسبب الإضراب المفتوح للمحامين.

ورضخ وزير العدل لمطالب المحامين في ما يخص امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، إذ وافق على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.

والتزام وهبي لممثلي المحامين بالمغرب باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.

ويأتي اجتماع وهبي بجمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد إعلان الأخيرة في ختام أشغال مؤتمرها الوطني الـ31 المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، تراجعها عن الاتفاق مع الحكومة، داعية الأخيرة إلى سحب المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 واعتماد المقاربة التشاركية، مثمنة احتجاجات المحامين، ومجددة التأكيد على رفضها لمسودة قانون المهنة.