مراكش.. التأكيد على ضرورة تنسيق الخدمات بين كافة المتدخلين من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف

أجمع المشاركون في لقاء “لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، الذي اختتمت أشغاله، اليوم الثلاثاء بمراكش، على ضرورة تنسيق خدمات كافة المتدخلين من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ودعا المتدخلون في ختام هذا اللقاء، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة على مدى يومي 28 و29 نونبر، إلى الحرص على المشاركة في اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية من قبل كافة القطاعات، وكذا على تتبع استفادة النساء من الخدمات المقدمة لفائدتهن، مع مواكبة مسار التكفل عن طريق التنسيق مع باقي المتدخلين.

وأوصوا بمواكبة القائمين على الخلايا المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف (على مستوى الخلايا القضائية، وخلايا المصالح الطبية والقائمين على مؤسسات الإيواء) من حيث التكوين وتتبع أدائهم، داعين إلى تخصص وتفرغ القائمين على هذه الخلايا (المحاكم، الأمن الوطني والدرك الملكي والقطاع الصحي ومؤسسات دور الإيواء).

وأشاروا إلى ضرورة الحرص على تفعيل التبليغ عن قضايا العنف ضد النساء لدى السلطات القضائية (الشكايات التي ترد على الصحة ومؤسسات الابواء)، وكذا تفعيل الرقمنة لتسهيل عملية الوصول الى الفئات المستهدفة وادماجها وتيسير الوصول إلى الخدمات، وحث الوحدات الصحية على التبليغ عن حالات العنف التي تستقبلها، لاسيما حالات العنف التي تتسم بالخطورة.

وأكدوا أهمية توفير أطباء مختصين في وحدات التكفل الطبي، لتفادي التأخير في تقديم الخدمات الطبية لا سيما خلال الديمومة والعطل ونهاية الأسبوع، والحث على تجاوز إشكال مجانية العلاجات والشواهد الطبية عن طريق تفعيلها في جميع الوحدات الصحية، بما فيها تلك النائية.

كما دعا المشاركون في اللقاء إلى تعزيز بنية استقبال النساء ضحايا العنف وكذا المسار الميسر لتمكين الضحية من العلاجات الضرورية والحرص على حضور ممثلي المصالح الطبية لاجتماعات لجن التنسيق الجهوية والمحلية، وإلى تحسيس الأطباء بخطورة العنف المبني على النوع وأثره الاجتماعي على الضحية.

واعتبروا، في هذا الاتجاه، أن تفعيل اجتماعات لجن التنسيق المحلية والجهوية يعد آلية لتنزيل البروتوكول الترابي وتتبع أداء القطاعات المعنية وضمان التخصص والتفرغ لمعالجة قضايا العنف ضد النساء لدى جميع أعضاء الخلية (نواب وأطر المساعدة الاجتماعية).

وأوصوا، أيضا، بتفعيل تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون، عند إقامة الدعوى العمومية وعند ممارستها من طرف النيابة العامة والتنسيق مع ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا العنف ضد النساء في انجاز الأبحاث القضائية، مشيرين إلى الحاجة لتعزيز قدرات بنية المحكمة في استقبال الضحايا.

وأكدوا أن استدعاء الضحية لحضور الجلسة يمكنها من ابداء أوجه دفاعها وكذا ضمان حقها في الانتصاب للمطالبة بالحق المدني، مشيرين إلى ضرورة تعميم مراكز الإيواء على مستوى كل اقليم وتقاسم المعطيات الخاصة بهذه المراكز مع باقي القطاعات المعنية بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف (الصحة والنيابة العامة).

ودعوا، أيضا، إلى تأهيل مراكز الإيواء بما يسمح لها بتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، لاسيما أنه تمت الإشارة من طرف مؤسسات التعاون الوطني إلى وجود مراكز تسهر على تكوين الضحايا، وكذا الحرص على تكليف ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا العنف ضد النساء، بمعالجة هذا النوع من القضايا.

وعرف هذا اللقاء، الذي نظم في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على الخصوص، مشاركة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى الرحيوي، ورئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل والمنسقة العامة لـ “إعلان مراكش 2020″، أمينة أفروخي.

وتضمن برنامج اللقاء، تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وورشات تناولت “آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية”، و”تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل”، و”خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين”.