مراكش: التحقيق مع رئيسة مركز حماية الطفولة وإيداعها سجن لوداية

أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، مسطرة تقديم مديرة مركز حماية الطفولة للذكور والإناث على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، من أجل استنطاقها ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، لتقرر إحالتها على قاضي التحقيق على خلفية تورطها في قضية تتعلق بـ “الاعتداء على نزيلات المركز واستغلالهن، والاستيلاء على الهبات والمساعدات التي يقدمها المحسنون للمركز”، ملتمسا منه تحديد جميع ظروف وملابسات القضية والتحقيق معها في حالة اعتقال، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق.

وقرر المسؤول القضائي، بعد الاستماع الى المديرة المذكورة، الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها المركب السجني لوداية، في انتظار إخضاعها للتحقيق التفصيلي لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أوقفت مديرة المركز المذكور، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ليجري اقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إخضاعها لإجراءات التحقيق، في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ومواجهتها بالنزيلة الضحية.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور، والتي وصلت حد المس  بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.

كما تقدمت الجمعية الحقوقية،  برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، وكل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات  من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.