الفرقة الوطنية تنهي التحقيق مع برلماني و رجل أعمال بمراكش متابعين في ملف النصب على مستثمرين أجانب !

انهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها مع برلماني سابق وموثقة ورجل أعمال بمراكش، في شأن اتهامهم بالنصب من قبل مستثمرين أجنبيين، من خلال عملية بيع أرض فلاحية بضواحي مدينة طنجة تتجاوز مساحتها 500 هكتار، وتمت احالة ملف القضية على الوكيل العام بالدار البيضاء.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد استمعت، خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، الى كل من “ع.ل” البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش، و “ع.ب”، رجل الأعمال والمنعش العقاري المعروف بالمدينة الحمراء، و “ع.ش”، الموثقة بالمدينة ذاتها، والمواطن الفرنسي “ك.أ”، الوسيط في مجال العقار.

وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها مع السالف ذكرهم، في أعقاب الشكاية التي سبق وأن تقدم بها دفاع مستثمرين أجنبيين أمام الوكيل العام بالدار البيضاء، اتهم من خلالها الأربعة السالف ذكرهم ب”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب”.

وبحسب الشكاية ذاتها، فإن المواطنين الأجنبيين قررا مع الاستثمار بالمغرب في مجال العقار، بالنظر إلى ما يقدمه من تسهيلات وتشجيعات للمستثمرين الأجانب في هذا المجال.

وعرض عليهما الفرنسي “ك.أ”، الوسيط في مجال العقار، شراء عقار بضواحي مدينة طنجة بمحاذاة الشريط الساحلي تزيد مساحته عن 500 هكتار.